5 قرارات لمجلس نقابة الأطباء بشأن حادث طبيبات المنيا.. أبرزها الدعوة لجمعية عمومية

اتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء عدة قرارات بخصوص حادث طبيبات المنيا يوم الأربعاء ١٥ يناير والذي أدى لإستشهاد ثلاث طبيبات وإصابة 11 طبيبة، وذلك اثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب إجبارى تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أى فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة ودون السماح بأى إعتذارات لأى سبب، وبالمخالفة  لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية.

وتنشر فيتو أهم القرارات والتي جاءت كالتالي:

 1- تكليف لجنة التحقيق بالنقابة بسرعة استدعاء جميع الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.

2- تكليف المستشار القانونى بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الادارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث، وتكليفه باتخاذ إجراءات رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء وللمصابين.

اقرأ ايضا: 

مجلس الأطباء يحيل 5 قيادات من "صحة المنيا" والوزارة للتحقيق في حادث الكريمات  

3-مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بطلب إصدار تعليمات لإتخاذ إجراءات حقيقية لمنع جميع أشكال التعسف الإدارى التى تكررت فى الفترة الأخيرة وكان آخرها ما ترتب عليه هذا الحادث المروع، مع ضرورة تنظيم جميع الدورات التدريبية بجميع المحافظات، مع اتخاذ إجراءات إحتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "إصابة عمل" و تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج.

4- اقامة تأبين للشهيدات يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر النقابة بدار الحكمة، وتدعى مجالس النقابات الفرعية وجموع الأطباء لحضوره لتأبين الشهيدات ومناقشة أى إجراءات أخرى ضرورية لإيقاف التعسف الإدارى ومنع تكرار ما حدث مستقبلا .

5- التجهيز لإنعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 13 مارس 2020 بحيث تكون هناك مهلة كافية لجميع الجهات المختصة للإستجابة لمطالب الأطباء المشروعة ، على أن يعرض علي الجمعية العمومية مدى إستجابة الجهات المختصة لطلب إيقاف جميع صور التعسف الإدارى من عدمه بالإضافة لمطالب الأطباء الأساسية التى تم إرسال مخاطبات سابقة بها مثل  رفع الأجور وتحسين بيئة العمل وتأمين المستشفيات و إقرار قانون تشديد عقوبة الإعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقانون المسئولية الطبية.

كما قرر المجلس أنه سيكون في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، وإتخاذ ما يلزم من قرارات جديدة طبقا لتطورات الأمور والتشاور مع جموع الأطباء.