المبيدات تهدد الاقتصاد الزراعى بخسائر تتعدى 12 مليار دولار.."السعودية" تمنح الموردين مهلة شهرين لتوفيق الأوضاع.. الغنام: تهديد "المملكة"كارثى..الملط:المبيدات الهرمونية الإسرائيلية تدمر الصناعة المصرية
أثارت قرار وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية، حول فرض اشتراطات جديدة على الصادرات المصرية من المحاصيل والموالح نتيجة اكتشافها وجود نسب مرتفعة من بقايا المبيدات وصلت إلى 35% بزيادة عن المعدل الطبيعى 13%، مخاوف مصدرى الموالح فى مصر بسبب تهديد السعودية بوقف التعامل نهائيا مع المصدرين المصريين حال عدم انخفاض النسبة، ما يُعرض الاقتصاد الزراعى لخسائر تتعدى 12 مليار جنيه، كون السعودية أكبر مستورد للحاصلات الزراعية من مصر.
قال الدكتور أشرف الغنام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن تهديد المملكة العربية السعودية بحظر استيراد الحاصلات والزراعات المصرية بسبب وجود متبقيات من الأسمدة فى المحاصيل المصدرة هو تهديد كارثى، مشددًا على أن الاقتصاد المصرى لا يحتمل أى هزات اقتصادية فى الوقت الحالى التى تتضاءل فيه قيمة العملة المحلية الجنيه أمام الدولار.
وأضاف الغنام أن المعامل المركزية المصرية يجب أن تقوم بفحص الصادرات المصرية للتأكد من عدم وجود متبقيات لضمان استمرار التصدير، مشيرًا إلى أن الزراعة السعودية فرضت إجراءات جديدة كشروط أساسية للتعامل مع تلك الواردات الزراعية، ومنها إرفاق شهادة من جهة رسمية مع كل إرسالية، ليكون وجود متبقيات المبيدات عند حدوده القصوى المسموح.
وقال الدكتور ياسر خالد، رئيس شبكة التصدير بالاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية، إن السعودية وروسيا فى مقدمة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، حيث تستورد الأولى 200 ألف طن من البرتقال بنسبة 20% من صادرات مصر من البرتقال و170 ألف طن بصل طازج.
أشار "خالد" إلى أن السعودية تستورد حاصلات زراعية بقيمة مالية تتجاوز الـمليارى دولار، بما يعادل 12 مليار جنيه مصرى، هو حجم التعامل مع المملكة العربية السعودية فى صادرات المحاصيل البستانية، وبنسبة 15% من الصادرات المصرية.
وأكد خالد أن الاشتراطات الجديدة التى وضعتها السعودية للصادرات المصرية ، ليست جديدة، بحسب تعبيره، لكن وجود تغيرات بها أمر يدعو إلى القلق على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوربى تضع اشتراطات وقيود شديدة على النسبة المسموح بها لبقايا المبيدات، وتختلف النسب حسب أولويات واشتراطات كل دولة.
وقال الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن الاقتصاد الزراعى فى مجال الحاصلات البستانية يتأثر بسبب إعلان السعودية عن ارتفاع نسب بقايا المبيدات فى الحاصلات الى 35% برغم أن وزارة الزراعة السعودية حددت اشتراطات بعدم زيادة نسب بقايا المبيدات على 13% فقط.
وأضاف أن هناك العديد من الدول المستوردة للموالح من مصر مثل روسيا ودول الخليج تشدد رقابتها على الصادرات المصرية للتأكد من ثبات النسبة مع الإلزام بوجود شهادة مدون بها تاريخ آخر رش للمبيدات وتاريخ الحصاد والتصدير للتأكد من انتهاء فترة أمان المحاصيل الزراعية.
وأشار الخطيب إلى أن مصدرى الحاصلات البستانية يتعرضون لخسائر بالمليارات إذا أوقفت هذه الدول استيراد الحاصلات البستانية، ما يلزم على المعامل المركزية فى مصر فحص الصادرات جيدا حتى لا ترفضها الدول المستوردة.
وفى ذات النسق أكد الدكتور منير الملط، أستاذ المبيدات بمركز البحوث الزراعية، أن المبيدات الهرمونية الإسرائيلية والتى تسللت للبلاد عبر الحدود الإسرائيلية تدمر الصادرات المصرية، وتسىء لها، مشيراً إلى أن تلك المبيدات تبقى فى التربة مثل الملح الأمينى.
وأشار "الملط" إلى أن هذه المبيدات تظل فى الخضر والفاكهة بعد الحصاد بنسبة 35%، ما يترتب عليه ظهور تغيرات كبيرة بحجمها عند وضعها فى المبردات بالإضافة إلى تلفها سريعاً، مؤكدا أن المبيدات المسرطنة تصيب أى كائن حى بالشلل يعقبه الموت، ما يفسر ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض الخبيثة فى الوقت الحالى.
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة السعودية منحت جميع المستوردين فى المملكة مهلة إلى الأول من فبراير المقبل، لتوفيق أوضاعهم قبل البدء فى رفض جميع الإرساليات التى لا ترافقها شهادة معتمدة من جهة رسمية.
