الإيكونوميست: تظاهرات تركيا زلزلت نظام أردوغان

واستبعدت في تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- أن يكون ما تشهده تركيا من تظاهرات سببه قطع أشجار بالميدان، كما استبعدت أن تكون البلاد على شفا ثورة، ولكن المسألة بحسب المجلة هي أن هذه الاضطرابات إنما تشير إلى أن الكيل طفح بمن يكتمون استياءهم منذ عامين، والذين يبلغ عددهم نحو نصف جمهور الناخبين ممن لم يصوتوا لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم وصاحب التوجه الإسلامي المعتدل في انتخابات يونيو 2011. 

وفيما يتعلق بكيفية تعاطي أردوغان مع الأزمة، رصدت المجلة مرور 24 ساعة بين احتدام التظاهرات - التي جاءت فيما يبدو مفاجأة لحكومته- واستجابة الرجل الذي وصف المتظاهرين بمثيري الشغب والعملاء. 

وعارضت "الإيكونوميست" رأي أردوغان في هؤلاء المتظاهرين؛ راصدة تأليفهم نسيجا مختلف المشارب الفكرية والدينية والطبقية.. بعضهم شباب يافع لكن بينهم أيضا وفرة من الكبار، وبعضهم علماني التوجه لكن البعض الآخر تبدو عليه مظاهر التدين.. بينهم أبناء الطائفة العلوية التي عانت تمييزا طويلا.. وبينهم آرمن وفوضويون وملحدون، بل وحتى المثليين لم يغيبوا عن المشهد. 

وقالت إن العامل الذي لم شمل هذا الشتات إنما هو الخشية من استبداد أردوجان المتزايد واندفاعه في فرض توجهاته وأسلوبه المحافظ على الدولة، مشيرة في هذا الصدد إلى فرضه القيود على بيع الكحول واعتقاله عددا من الصحفيين على نحو غير مسبوق. 

ورأت المجلة أن العناد الذي ميز رد فعل أردوجان في التعامل مع التظاهرات ساعد في تعزيز موقف ناقديه من المعارضة، مشيرة إلى إعلانه لإصراره على المضي قدما في مشاريع ميدان "تقسيم" التي كانت من بين العوامل المحفزة لاشعال التظاهرات، فيما وصف الاتهام الموجه إلى حكومته بالتغول على الحريات بعد فرض قيود جديدة على تجارة الكحول، بالكلام الفارغ. 

واعتبرت "الإيكونوميست" استجابة أردوجان على التظاهرات بمثابة تجسيد متقن لسياسة الاستقطاب التي انتهجها الرجل على مدى سنوات حكمه الأخيرة، مشيرة إلى أن أولى مظاهر هذه السياسة تمثلت في محاولته تجريم الدعارة إبان فترة حكمه الأولى، ولكنه واجه وقتها معارضة شعبية وانتقادات من الاتحاد الأوربي الأمر الذي أثناه عن محاولته تلك.