رئيس التحرير
عصام كامل

الأزمات والكوارث بالآثار عن نقل تمثال رمسيس الثاني بالشرقية: مقلد وليس لنا علاقة به

نقل تمثال مقلد للملك
نقل تمثال مقلد للملك رمسيس الثاني

أكدت الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة السياحة والآثار، أن تمثال الملك رمسيس الثاني الذي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعملية نقله على أنه تمثال أثري، عار تماما من الصحة، مشيرة إلى أن التمثال المنقول مقلد وليس أثريا.

 

وأوضحت الإدارة أن التمثال نسخة مقلدة وكان موجودا بالميدان المواجه لجامعة الزقازيق ، وهو ملك لمحافظة الشرقية، وليس لوزارة السياحة والآثار أى علاقة به.

الملك الحائر.. نقل تمثال "رمسيس" من أمام جامعة الزقازيق | صور  

 

ومن جانبه أكد أحمد جابر، رئيس حي ثان الزقزيق محافظة الشرقية، أنه لم يتم تحديد مكان وضع تمثال “جبس” للملك رمسيس “يحاكى الأصلي” الذي تم نقله في ساعة متأخرة، أمس الخميس، من أمام جامعة الزقازيق بسبب التعديلات المرورية الجديدة مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بشركة مقاولات خاصة في العملية.

وأضاف: ”التمثال موجود حاليا بحوزتنا ولم يحدث أي ضرر به إطلاقا.. ومن الممكن نقله مرة أخرى إلى مكانه الأصلي بعد الانتهاء من التطويرات الجارية بالمنطقة”.

وانتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية من عملية نقل تمثال الملك رمسيس من أمام جامعة الزقازيق، والذي تم وضعه منذ سنوات عديدة لإعطاء المكان منظرا جماليا ضمن خطة المحافظة لفتح محاور مرورية للقضاء على الزحام بالمدينة وربط الطريق الدولي بالإقليمي عبر كوبري شرويدة. 

شارك في عملية نقل التمثال الذي تم تصميمه ليحاكي تمثال الملك رمسيس الحقيقي، والذي تم وضعه في المنطقة منذ نحو 16 عاما تقريبا “كواجهة على كوبري الجامعة” ورمز لمدخل مدينة الزقازيق من ناحيه بوابتها عدد من القيادات التنفيذية بحي ثان الزقازيق بالاشتراك مع الجهات الامنية إضافة إلى المعدات الثقيلة التابعة للحي وشركة مقاولات خاصة.

على جانب آخر عقد اللواء حسين الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، اجتماعًا تحضيريًا ‏لوضع الخطوط العريضة لتطوير منطقة تل بسطة ”خط سيرالعائلة ‏المقدسة” بمدينة الزقازيق، بحضور المهندس محمد الصافي السكرتير ‏العام المساعد وممثلي الكنيسة القبطية ووكيل وزارة الإسكان ورئيس مدينة ‏الزقازيق وممثلين عن وزارتي  الزراعة والآثار ومديري إدارات التراث ‏الحضاري والسياحة والشبكات والمتابعة الميدانية بالمحافظة‏، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

الجريدة الرسمية