حسم انسحاب "الاستقلال" من الحكومة المغربية الأسبوع المقبل

رجّح قيادي بارز في حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، صدور قرار نهائي بشأن إعلان الحزب في 11 مايو الماضي انسحابه من الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي.

وقال أحمد توفيق أحجيرة، رئيس المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، أعلى هيئة تقريرية في الحزب: "غالبا، ستتضح الرؤية بشأن قرار الحزب الانسحاب من الحكومة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بصدور قرار نهائي في الموضوع".

وفي المقابل، أوضح القيادي نفسه أن حزبه سيواصل تجمعاته الجماهيرية الرامية إلى شرح حيثيات قرار الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران.

وأفاد أن هذه التجمعات ستنظّم، الأسبوع المقبل، في جنوب المغرب، خاصة مدن العيون، والداخلة والسمارة، دون أن يكشف عن أسماء القياديين الذين سيقودون هذه التجمعات.

وقرر حزب الاستقلال، في 11 مايو الجاري، الانسحاب من حكومة بنكيران، قبل أن يعلن مساء اليوم نفسه أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمر ببقاء وزراء الحزب في الحكومة؛ "حفاظا على سيرها العام" حتى عودة الملك من فرنسا.

ويوجد العاهل المغربي حاليا في فرنسا، ولم يعلن رسميًّا الموعد المقرر لعودته إلى البلاد.

وأرجع حزب "الاستقلال" قرار الانسحاب من الحكومة إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التي أوصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، بحسب بيان سابق للحزب.

ويمتلك حزب الاستقلال بمجلس النواب 60 مقعدًا (من أصل 395 مقعدا)، وله خمسة وزراء، ويترأس القيادي في الحزب، كريم غلاب، مجلس النواب.

وبشأن بقية أحزاب الائتلاف الحاكم، يمتلك "العدالة والتنمية" 107 مقاعد، و33 مقعدا لـ"الحركة الشعبية" (وسط)، و20 مقعدا لـ"التقدم والاشتراكية" (يساري).

وإذا تمسك "الاستقلال" بالانسحاب سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا؛ مما يعني أنه على الائتلاف الحاكم عقد تحالف يوفر له 38 مقعدا لتصبح حكومة بالحد الأدنى من الأغلبية، وهي 198

وقد كلف، العاهل المغربي، في 29 نوفمبر 2011، عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدر حزبه للانتخابات التشريعية في ذات الشهر، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.