رئيس التحرير
عصام كامل

جدل في أستراليا بسبب لاجئ مصري متهم في قضية العائدين من ألبانيا

المواطن المصري سيد
المواطن المصري سيد عبد اللطيف

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الجمعة أن مواطنا مصريا معتقلا في أستراليا أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية بعدما تبين أنه مطلوب من قبل الإنتربول بتهمة الإرهاب.


وأوضحت الصحيفة أن المواطن المصري ويدعى سيد عبد اللطيف كان قد طلب اللجوء إلى أستراليا العام الماضي من وزارة الهجرة وبعد أشهر من استقراره، ألقت الشرطة القبض عليه بعدما تأكدت أنه مدان بالقتل وحيازة متفجرات وأن الإنتربول أصدر بحقه "الإخطار الأحمر".

وتسببت القضية في مطالبة حكومة جوليا جيلارد بمراجعة فورية للإجراءات التي تطبقها أجهزة المخابرات والأمن وتتعامل بها في حالات طلب اللجوء.

وبجسب الجارديان، فإن مراسلها أكد أنه بعد إطلاعه على وثائق المحكمة التي على أساسها تم إصدار إشعار الإنتربول الأحمر بحق عبد اللطيف، لا تحمل أي تسجيل لقضية قتل أو أي حيازة للمتفجرات.

وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في القاهرة صحة وثائق إدانة عبد اللطيف التي تثبت أنه طرف في تنظيم إجرامى وعضو في جماعة إرهابية غير قانونيه في عهد مبارك؛ وأضافت المنظمة المصرية أنه كان طرفا في قضيه العائدين من ألبانيا عام 1999. لكن لم يتم إدانته بالقتل.

وأشارت إلى أن تلك القضية تم انتقادها من قبل منظمه العفو الدولية في هذا الوقت لاستخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

من جانبه، أكد منتصر الزيات، محامى عبد اللطيف للجارديان إن موكله لم يتهم ولم يدان بأى جريمة قتل أو اتهامات بالتفجيرات في محاكمه عام 1999 وأن الاتهامات الموجهه له تتعلق فقط بالانضمام لتنظيم سري، في حين أن إشعار الإنتربول صادر بسبب إدعائها أنه أدين بالقتل وتنفيذ تفجيرات.

وأوضحت صحيفة الجارديان أن عبد اللطيف وصل إلى أستراليا قادما من إندونيسيا على قارب في مايو 2012 بصحبة زوجته وأبنائه الستة. ومنذ قضية عام 1999، تنقل عبد اللطيف بين بريطانيا وإيران وأمضى فترة في مخيمات اللاجئين العراقيين وتظاهر بأنه فلسطيني، وعندما تم اكتشاف أمره، عاد إلى مصر؛ لكنه سافر بعد ذلك إلى ماليزيا عن طريق الهند بجواز سفر مزور وذلك قبل أن يصل إلى إندونيسيا.

يذكر أن قضية العائدين من ألبانيا تمت فيها محاكمة 107 أشخاص من بينهم أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة حاليا؛ وتم اتهامهم بتهم مختلفة بناء على أدلة تم تقديمها بعد تعرض المتهمين للتعذيب على يد أجهزة الأمن في مصر.
الجريدة الرسمية