حكاية "المسئولية السياسية"!
المسئولية -المباشرة يعني- ببساطة وباختصار شديد للغاية وبغير الاستعانة بالتعاريف القانونية المعقدة تعني تحمل شخص ما نتاج تصرفاته، بينما المسئولية السياسية أو الأدبية تعنى تحمل المسئول نتائج تصرفات مرؤوسيه أو من يشرف عليهم أو من اختارهم لأداء مهام محددة..
كثيرون يطالبون بتطبيق مبدأ المسئولية السياسية (تختلف عن مبدأ المسئولية السياسية للحكومة أمام البرلمان التي تعني أن الحكومة كلها تتضامن في المسئولية مع سلوك أي عضو فيها) علي أي مسئول كبير وزير أو محافظ عن تصرفات وأخطاء موظفيه.. منطقهم يقول إن الأخطاء التي تقع من هؤلاء ضد المواطنين تعني أن خللا ما في إدارة المنظومة قد وقع.. وكل الاحتمالات واردة أو بعضها..
اقرأ أيضا : تصريحات عقيلة و"منح المشروعية"!
سوء اختيار المساعدين.. سوء اختيار الموظفين الكبار.. خلل في توصيل الأوامر والتعليمات.. مشكلة في الحوار بين مستويات الإدارة.. خلل في تحويل القرارات إلى أعمال فعلية.. أو كل ذلك سليم وهناك خطأ في ربطها كلها ببعضها.. في النهاية هناك خطأ ما قد تم.. ومن الصعب تحديده على وجه اليقين والإمساك به.. بالأخطاء اليقينية المادية المحددة ستعتبر أخطاء إدارية أو جرائم جنائية مباشرة.. إنما المسئولية الأدبية تكون طبعا على أخطاء لم يرتكبها المسئول بنفسه إنما وقعت بالطرق السابقة..
اقرأ أيضا : رسوم الصلاة والأرز البلاستيك والمعنى الخطير!
هنا يقول منطق هؤلاء إن المواطن الذي جاء المسئول من أجل راحته وتوفير أفضل خدمات له تعرض للصدمة والاستياء، وأن قطاع من الناس تعرض لأذى مباشر، وهنا تكون المسئولية السياسية أو الأدبية نوعا من إعلان المسئول احترامه للمجتمع! وإنذار للقادم لتحمل المسئولية للبحث عن الخلل وإصلاحه.. وهنا يؤكد المجتمع على مبدأ سيادة الشعب!
اقرأ أيضا: توقيع رئيس الحكومة.. مزور!!
يختلف الحال عن المؤسسات والهيئات التي تعج بالمشاكل والأزمات ووفرت لها الدولة كفاءة للنهوض بها والقضاء على مشكلاتها، هنا لا يصح محاسبة هذا المسئول بالمعايير السابقة إلا بعد مرور وقت كاف للقيام بمهمته، إذ إنه جاء أصلا في ظل أزمات مستفحلة ليس من العدل وهو يواجهها ويحاربها أن نحاسبه من أول أو ثاني خطأ يتعرض له، إذ إن المنظومة المراد إصلاحها لم تعد بعد تحت هيمنة المسئول وتحت إشرافه الكامل.. وبالتالي فهو في ظرف استثنائي وإلى معالجة المشاكل التي جاء من أجلها!
