«المحافظين» يطالب بحوار مجتمعي حول تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام
قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن مشروع قانون الحكومة رقم(203) لسنة 1991، الخاص بشأن شركات قطاع الأعمال العام به الكثير من النقاط السلبية التى تؤثر على العمال والعملية الإنتاجية بصفة عامة.
وطالب "خليفة" بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول التعديلات المطروحة، خاصة أن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة غير واضحة، مضيفًا :« التعديلات المقترحة بها شبهة عدم دستورية، لأن المادة (13) من الدستور نصت على إلزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وحماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، كما نصت المادة (33) على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية».
وأوضح أن التعديلات المقترحة تنص على تحويل الملكية العامة إلي ملكية خاصة دون وجود ضوابط حماية واضحة للعمال، الأمر الذي يعتبر مخالفة لدستور، خاصة أن المادة 34 من الدستور نصت على أن «للملكية العامة حرمة، ولا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون».
وأشار إلي أن التعديلات الواردة بمشروع قانون قطاع الأعمال العام، في مجملها تتهم العمال بأنهم السبب في أزمات الشركات، مع العلم أن ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات ليسو أغلبية ، مضيفًا أن التعديلات تؤدى إلى القضاء على قطاع الأعمال العام، فى الوقت الذى نرى فيه ضرورة الحفاظ عليه لإحداث التوازن في السوق مع القطاع الخاص .
وتابع :«الهدف المعلن من التعديلات هو استهداف الحوكمة والإدارة الرشيدة والسليمة ومراقبة الشركات ماليًا وإداريًا وزيادة الشفافية، على الرغم من خلو اللجنة التى أعلن تشكيلها من أي عضو نقابي أو ممثل عن العمال ».
واختتم رئيس لجنة العمال :«المادة (46) من التعديلات المقترحة تمنع تماما مد خدمة العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه بأي عمل، وهو ما يتناقض مع نص قانون العمل الحالى الذي نص على إمكانية المد والعمل بعد بلوغ سن التقاعد» .
