حكايات "سرقة أموال الدولة".. المشاهير على رأس القائمة.. مصدر يكشف خطة ملاحقة المتهربين.. والحملات سلاح لتقليل الخسائر 

وفقًا للأرقام والإحصائيات المتاحة، تصل نسبة التهرب الضريبى فى مصر إلى 40%، وهى نسبة من الممكن، حال تحصيلها، أن تساهم فى حل الكثير من الأزمات المالية التى تعانى منها الموازنة المصرية، إلى جانب المساهمة فى الحد من الاقتراض الداخلى، حيث تمثل الإيرادات السيادية الضريبية ما يقرب من 75% من موارد الدولة المصرية فهى أحد الركائز الأساسية التى تعتمد عليها الخزانة العامة للدولة. 

طرق التهرب

ورغم مجهودات الحكومة للحد من ظاهرة التهرب التضريبى، إلا أن هناك وسائل وطرقًا تلجأ إليها بعض شركات المحاسبة للتهرب من الضرائب، حيث كشف مصدر فى مصلحة الضرائب، أن «هناك بعض الحيل يلجأ إليها بعض أصحاب المال والأعمال بكل الفئات للتهرب الضريبى، مثل تقديم فواتير أقل عن سعر البيع، كما أن نقص البيانات والمعلومات يشكل عبئًا لدى مأمور الضرائب ويجعله غير قادر على حصر الفواتير، وذلك فى ظل وجود تلاعب كبير لدى بعض المحاسبين، مع الأخذ فى الاعتبار أن سلامة تقديم الإقرارات الضريبية السليمة مهمة مجتمعية تقع على عاتق الممولين». 

فى حين أوضح مصدر أمنى أن «الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، تشن حملات مُكبرة بالتنسيق مع لجان من مصلحة الضرائب، لاستهداف فحص الفنانين والمشاهير والرياضيين وأصحاب الشركات المسجلين بمأمورية الضرائب العامة وغير المسجلين، والمتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم للخزانة العامة للدولة». 

حملات الضبط

وأكد المصدر أن «الحملات استهدفت ضبط العديد من الممولين والشركات والمنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بجميع صوره وأشكاله، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام وللحفاظ على الموارد الاقتصادية للبلاد، كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمى للبلاد». 

وأضاف: برصد مباحث الضرائب والرسوم البعض وبفحصهم تبين قيامهم بمزاولة نشاط كبير، محُققين من جراء ذلك أرباحًا مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة على نشاطهم لمأموريات الضرائب العامة المختصة بمحاسبتهم، بالمخالفة لأحكام قانون الضرائب على الدخل، فضلًا عن استهداف وضبط المنشآت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركيًا، وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة، وكذا ضبط السيارات (السياحية – التربتيك) المخالفة لشروط الإفراج الجمركى، وبشكل عام هناك قضايا متنوعة تتصدى لها وزارة الداخلية للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين تسترد من خلالها الحقوق وما للجانى إلا العقاب والردع. 

36 مليار جنيه

واستطاعت الأجهزة الأمنية إنعاش الخزانة العامة للدولة على مدار الــ6 أشهر الماضية بــ36 مليارًا و230 مليون جنيه تقريبا، وذلك حسب إحصاءات الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبى، وذلك بعدما شنت حملات موسعة لملاحقة المتهربين من سداد الضرائب والرسوم المطالبين سدادها وحاولوا التهرب من دفع حقوق الدولة التى تبذلها فى الاقتصاد الوطنى. 

ومع نهاية كل عام تبدأ مباحث الرسوم والتهرب الضريبى ولجان الفحص الضريبى، بالاشتراك مع اللجان المختصة من وزارة المالية، فى مراجعة ملفات الفنانيين والمشاهير ولاعبى الكرة القدم وأصحاب الشركات والمحال الكبرى فى بيان تسجيلهم فى الضرائب، وبيان التأكد من سداد مستحقات الدولة، وعلى مدار الفترة الماضية كشفت نتائج الفحص تهرب البعض من سداد مستحقات الدولة وآخرين أخفوا أجزاء من ثرواتهم لعدم سداد مستحقات الدولة، والتى بدورها حررت الأجهزة الأمنية محاضر ضد مرتكبى مثل هذه الوقائع، وأحالتهم إلى نيابة الشئون المالية والتجارية والتى باشرت التحقيقات فى بعض القضايا وانتهت بالتصالح، وأخرى ما زالت قيد التحقيقات. 

وكان العام الماضى 2019 شاهدا على نجوم أبرزهم (تامر. ح)، (دلال. ع)، و(روجينا. أ)، (محمد. ع)، (يسرا. أ)، (إيمان. ا)، فضلًا عن بعض الشركات والمشاهير، حيث شملت إجمالى القضايا خلال 6 أشهر 38 ألفًا و725 قضية بمتحصلات بلغت 36 مليارًا و230 مليونًا و109 آلاف جنيه والتى تعد أكبر حصيلة مالية أدخلتها مباحث التهرب الضريبى إلى خزينة الدولة خلال 2019 مقارنة بالأعوام السابقة. 

وخلال الفترة الماضية حققت مباحث التهرب الضريبى العديد من النجاحات آخرها الشهر الماضى ديسمبر 2019، حصلت قرابة 9 مليارات جنيه قيمة القضايا، والتى شملت ضبط 7783 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: 698 قضية ضرائب عامة، كشف 1108 قضايا تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 460 قضية فى مجال الجمارك، 54 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة 2249 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 879 قضية تحرى مدين ولجان فحص، بقيمة بلغت (9،409،834،689) تسعة مليارات وأربعمائة وتسعة ملايين، وثمانمائة وأربعة وثلاثين ألفا، وستمائة وتسعة وثمانون جنيهًا مصريًا.

وفى نوفمبر الماضى تم ضبط 6521 قضية أبرزها 629 قضية ضرائب عامة، كشف 544 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 401 قضية فى مجال الجمارك، 50 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1396 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 767 قضية تحرى مدين ولجان فحص، بقيمة بلغت (8،413،935،055) ثمانية مليارات وأربعمائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألفا وخمسة وخمسين جنيها مصريا. 

وفى أكتوبر 2019 تم ضبط 6234 قضية أبرزها 643 حالة ضرائب عامة، وكشف 421 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 349 قضية تهريب جمركى، 160 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، و55 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1675 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 836 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ 2095 حكمًا قضائيًا، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (5،790،274،392) مليارات جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها. 

نقلًا عن العدد الورقي...