مصر بين دولة السيسى ودولة الجماعة 52
دولة السيسي، هي الدولة المدنية التي يحميها الجيش دومًا على مدى تاريخ مصر الجمهوري، والسيسي ما هو إلا رمز للجيش الذي يُشكل مؤسسة وليس فردًا!!
وقد عبّر جيش مصر عن قمة مدنيته التي أشاد بها العالم وأشعلت نير غضب الخونة وأتباعهم من مُغيبين، منذ أن نزل إلى الميدان في 28 يناير 2011. فلقد كان مُنتظرًا منه أن يُشهر سلاحه في وجه المُتظاهرين ولكنه لم يفعل، مثلما فعل الإخوان عندما اعتلوا عرش مصر.
وعلينا ألا ننسى أبدًا أن المدنيين بالميدان أطلقوا على الإخوان لفظ "شُركاء الميدان" أثناء ما أطلق عليه الإعلام "ثورة 25 يناير"، ودافعوا عنهم دفاعًا مُستميتًا ووصفوهم "بالفصيل الوطني"، وقالوا إن مبارك يستخدمهم كفزاعة تجاه الغرب، وهو ما أثبت خطأه كله من أوله لآخره!!
فقد اكتشف المدنيون ما قلناه منذ البدايات وأنهم استُخدموا كواجهة لنكسة هزت مصر، لصالح مُكتسبات خارجية وتحديدًا منذ يوم 28 يناير 2011، حينما استخدم الإخوان قوى خارجية لقلب نظام الحكم، وهو ما أجج الأحداث وجعلها تستمر حتى اليوم، ليس كثورة كما يدعي الإعلام ولكن كمؤامرة على البلاد لصالح الخارج، وعلى الجميع أن يُقدم كل من شارك في أحداث يوم 28 يناير 2011، وما بعده من جرائم، إلى العدالة للمُحاكمة!!
لقد صان الجيش مصالح البلاد العُليا ووقف إلى جانب المُتظاهرين، ولم يشترك في إطلاق طلقة من بنادقه ضد مدني واحد في الشارع، وهو الأمر الذي استفز الكثيرين من مُحركي المؤامرة، فقد أراد محركي قلب نظام الحكم أن يشترك الجيش في إطلاق النار كي تُتهم قيادته بقتل المُتظاهرين كما اتهم مبارك، ليرحلوا ويتم إعلان "المجلس الرئاسي المدني" الذي ترجوه أمريكا منذ البدايات بمن حركوا تلك الأحداث، ليعملوا على تنفيذ المشيئة الأمريكية على أرض مصر، كما فعل مجلس رئاسي مُشابه في العراق في الماضي!!
وحاول الجيش بكل قوته صون مدنية الدولة، بأن تقدم على السلمي، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي سابقا بوثيقة "إعلان المبادئ الأساسية للدستور"، فرفضها المدنيون في الميدان بدفع من الإخوان، حيث أقنعوهم بأن الجيش يحصل فيها على مزايا إضافية، رغم أنه أمر طبيعي في ظل الموروث المصري الأصيل.
وبعد أن أقام المدنيون مليونية ضد "وثيقة السلمي"، ما كان من الإخوان إلا أن أعلنوا عن موافقتهم على الوثيقة، ولكن برفع مُصطلح "مدنية" منها ليظهروا كم الغباء المدني في الميدان، والذي كان دومًا يتحرك بإشارات من الإخوان، حتى في المطالبة "بإسقاط العسكر" (كما كانوا يقولون) دونما عقل، حتى إنني أندهش لمن يقول بأن الإخوان سرقوا ما يدعونه "ثورة" بينما المدنيين بتلك البلاهة المُفرطة!!
ثم كان أن قدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قُبيل تركه للسلطة التشريعية وتسليمها لمجلس الشعب المنتخب، قانونًا "لإعادة تنظيم الأزهر" صدر في 19 يناير 2012. وكان واضحًا في هذا القانون أن المجلس العسكري يريد صون مدنية الدولة في أحد أهم أركانها، حيث يحمل الأزهر في مصر مبادئ أساسية للحفاظ على الاعتدال الثقافي، ضد أي تطرف يمينًا أو يسارًا، وبغض النظر عن أية مكونات أُخرى.
وفي وقت حُكم المجلس العسكري للبلاد خلال الفترة الانتقالية، أكد الفريق سامي عنان أن "مدنية الدولة خط أحمر والجيش حارس للديمقراطية"، وقد أثبت ذلك بالفعل بالتغاضي عن السفالات الكثيرة التي تعرض لها دونما عقاب لأصحابها، على عكس ما يُفعل بالمتظاهرين اليوم من قبل الإخوان!!
إن جيش مصر، حامي مدنية مصر!!
ولن تسقط مصر!!
وللحديث بقية..
والله أكبر والعزة لبلادي،
وتبقى مصر أولًا دولة مدنية
