زعيم المعارضة التركية: وظيفتي أن أدعو "أردوغان" للمنطق السليم

قال كمال قليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، "وظيفتي أن أدعو أردوغان إلى الأخذ بالمنطق السليم، واقول له لا تعاند المجتمع، واصغي لصوت الشباب فإنهم مستقبل البلاد"

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المعارض التركي، مساء أمس، أمام ملتقى وحدة الحوار والتضامن الخاص بدنيا الأعمال في حزب الشعب الجمهوري، والذي انعقد بأحد الفنادق بمدينة ازمير غرب البلاد.

وشدد قليتشدار أوغلو في كلمته، على ضرورة أن يحاول رجل السياسة الراغب في إدارة البلاد، حل المشاكل والمعضلات بنوع من المسئولية، مشيرا إلى أن أحداث حديقة "المنتزه" بمدينة اسطنبول لم تكن أحداثا عادية، وموضحا أن "تركيا وقفت إلى جانب حفنة من الشباب كانوا هم شرارة انطلاق تلك الأحداث".

وأكد رفضه لتصنيف بلاده على أنها دولة ديمقراطية من الدرجة الثالثة، مشددا على أنها تستحق أن تكون دولة من الدرجة الأولى ديمقراطيا، ومشيرا إلى أن العناد مع المجتمع لا يمكن أن يحظى بأي مكان في أي ديمقراطيات.

وأوضح أن تحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع، عمل أساسي ورئيس لأي مسئول يشتغل بالعمل السياسي، لافتا إلى أن الفشل في تحقيق ذلك يعني الفشل في تحقيق السلام في البلاد.

وذكر أن الشباب الغاضب أعلن رفضه لأعمال الإنشاء التي تعتزم الحكومة القيام بها في حديقة "المنتزه"، داعيا أردوغان إلى عدم العناد، والإصغاء لصوت هؤلاء الشباب لأنهم عماد البلاد الآن وفي المستقبل.

وتابع "مهمة السياسي الإصغاء، وليس زجر الآخرين عن الكلام، واحترام أفكار المعارضين، فهذه أسس الديمقراطية"، مبينا أن المواطن إذا لم يشكي همّه لمسئول من الممكن أن تحدث مشاكل لا تحمد عقباها، على حد قوله.

يذكر أن الاحتجاجات انطلقت الأسبوع الماضي ضد إزالة متنزه في ساحة تقسيم في مدينة اسطنبول، واستبداله بمركز تجاري، وتحولت إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، وامتدت التظاهرات من ساحة تقسيم إلى العديد من المدن والمحافظات التركية.

والتقى قادة التظاهرات الأساسية التي انطلقت من ميدان تقسيم، أول أمس الأربعاء، بولنت أرينتش، نائب رئيس الوزراء التركي، الذي ينوب عن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الموجود خارج البلاد وقدموا لائحة مطالب تشمل المحافظة على حديقة "المنتزه" وعدم القيام بأي أعمال بناء على أراضها، وعدم هدم مركز أتاتورك الثقافي.

كما طالبوا بالتحقيق مع قادة الشرطة الذين ساهموا في تصعيد العنف وإقالتهم من مناصبهم، وحظر استخدام رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين بدون شروط ورفع كافة العوائق التي تحدّ من حرية التعبير.

وأدت تلك الأحداث إلى أضرار مادية بالغة، تجاوزت 70 مليون ليرة تركية (34 مليون دولار تقريبا)، بحسب وزير الداخلية معمر غولر، الذي أشار إلى إصابة 915 مدنيا، و516 عنصر أمني، في تلك الأحداث، واعتقال 117 آخرين، تم إطلاق سراحهم جميعا، فضلا عن اعتقال 7 أجانب شاركوا في تلك الأحداث.