الدعم النقدي المشروط

تتجه أنظار الحكومة إلى تحويل الدعم العيني في السلع والخدمات للدعم النقدي المشروط، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إعادة فتح ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، لدراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذه. وتبلغ قيمة الدعم في ميزانية الدولة للعام المالي 2019/ 2020، 89 مليار جنيه، بعد أن كانت 86 مليار جنيه العام الماضي.

والدعم النقدي المشروط يعني تحويل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستحقين من عيني في صورة سلع ومنتجات غذائية إلى دعم نقدي في صورة مبالغ نقدية "كاش"، على أن يتم ربط صرف هذا الدعم بشروط وكلمة مشروط من المحتمل أن تعني مشروط من حيث أوجه الصرف أو ضوابط حول من يستحقه أو الاثنين معا، وهذا متوقف على السيناريو الذي ستنتهي إليه الدراسة الحكومية في هذا الشأن.

وهناك عدة مقترحات لدى الحكومة في ذلك الشأن، من بينها أن يتم زيادة المبلغ المخصص للفرد في البطاقة التموينية لـ200 جنيه بدلا من 140 جنيها حاليا، مع منح المواطن حرية الاختيار في الشراء بين الخبز أو السلع. وهناك النقاط التي تحتاج للحسم من الحكومة ومنها وضع أصحاب مشروع جمعيتي، والبقالين التموينيين، وموقف منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين والقطاع العام.

اقرأ أيضا : الإرهابيون والقانون الجديد للمعاشات

وتؤكد الوزارة أنها لم تتخذ أي قرارات بشأن تغيير آليات توزيع الدعم على المواطنين المدرجين ضمن المنظومة التموينية، حتى الآن وأن نظام الدعم النقدي المشروط سيمنح لأول 4 أفراد بكل بطاقة تموينية 50 جنيها مع إلزامه بشراء سلع تموينية بمبلغ الدعم، مؤكدا أن الدعم النقدي المشروط أفضل أنواع الدعم لأنه يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأنه لا يجب منح رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية دعما نقديا غير مشروط، لأن الدعم النقدي المشروط هو الذي يضمن شراء صاحب البطاقة للسلع الغذائية لأسرته بأموال الدعم، وعدم شراء أي شيء آخر لا يفيد أسرته مثل السجائر، وبالتالي من المستبعد التفكير في تطبيق الدعم النقدي المطلق.

وتحاول الحكومة الإسراع في التنفيذ ليكون في غضون شهرين بعد الانتهاء من دراسة المقترحات وعرضها على مجلس النواب، وطرحها للحوار المجتمعي. والنظام الجديد سيتيح للفرد في البطاقة التموينية مبلغ الدعم وله حرية الاختيار بين شراء الخبز أو شراء السلع التموينية، من البقال التمويني أو من أي مكان آخر يدعم البطاقة التموينية مثل سلاسل المحلات والهيابر ماركت الكبرى، مشيرا إلى أن الفرد الواحد داخل البطاقة التموينية يحصل حاليا على 90 جنيها في الخبز و50 جنيها في السلع التموينية.

ومن مزايا النظام الجديد أنه سيمنع عمليات التسرب والبيع الوهمي للخبز، لأن المواطن سيحصل على احتياجاته الفعلية فقط وهو ما سيمنع التلاعب الذي كان يحدث من قبل بعض أصحاب المخابز التي كانت تحتفظ بالبطاقات التموينية، كما سيرفع النظام الجديد مبيعات البقالين التموينيين، وسيحول البطاقة التموينية إلى كريدت كارت يمكن الصرف به من أي مكان لشراء السلع. وسيمنح النظام الجديد صاحب البطاقة ثمن الرغيف كاملا 60 قرشا بدلا من أن يحوله إلى نقطة خبز بـ10 قروش، وهو ما يضمن حصول المواطن على كامل حقه من الدعم.

واقرأ أيضا : بنك "ناصر" لوحده مش كفاية

كما أن صاحب المخبز سيحصل على مستحقاته أو ثمن الرغيف مباشرة من البطاقة التموينية دون الحاجة إلى التوجه لهيئة السلع التموينية كما هو في النظام الحالي، حيث كانت تذهب كل مبيعات المخابز إلى هيئة السلع التموينية، ويتم إجراء مقاصة وخصم قيمة الدقيق وتحويل فارق قيمة الإنتاج إلى صاحب المخبز.

ويطالب أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف العيش قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة، ويذكرون أن تكلفة الإنتاج حاليا 220 جنيها للجوال زنة 100 كيلو الذي ينتج 1250 رغيفا، وقد طالبت شعبة المخابز في وقت سابق برفع قيمة الجوال لـ280 جنيها، ووافقت الوزارة على رفع قيمة تكلفته لـ260 جنيها، لكن لم يتم اتخاذ تطبيق القرار، رغم أن العقد ينص على إعادة التكلفة كل 6 أشهر.

ونرى أن يتم تطبيق المنظومة في محافظة صغيرة مثل بورسعيد التي بدأ بها تطبيق منظومة الخبز كتجربة؛ لقياس مدى النجاح وتلاشى السلبيات التي قد تنتج مع التطبيق الفعلي.