بعد قرار تثبيت سعر الفائدة.. خبير مالي: السوق بحاجة إلى التخفيض

قال حسام سويد الغايش، خبير أسواق المال: إن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي إلى أدنى مستوى في 9 أعوام مسجلا 2.4 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، مهد الطريق  لقرار تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماعات السابقة للجنة السياسة النقدية بأريحية  شديدة، كان متوقعا أن يتم الخفض من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الفائدة خلال اجتماعها بين 100 - 200 نقطة اساس على كل من الايداع والاقتراض.

 

 

وأضاف أن التخفيض في الاجتماعات السابقة دفع السوق لحالة من النشاط في الأدوات الاستثمارية التي تتنافس مع الجهاز المصرفي في جذب السيولة للاستثمار، وأيضا ساعد انخفاض الفائدة في زيادة حجم الشراء الهامشي بالبورصة المصرية.

 

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 16 يناير 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 ٪ و13.25 ٪ و12.75 ٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 ٪.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها 14 نوفمبر 2019، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب. 

بلتون تؤكد رؤيتها باستمرار قوة الجنيه في مواجهة التضخم لنهاية 2020  

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪، وتوقعت بلتون للأبحاث خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020، وتتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها:

1 - التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات.

2 - أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري.

3 - استقرار سعر الجنيه المصري في النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار.