اتفاق بين "المصري للتأمين" و"الداخلية" على إنشاء منظومة تأمينية للمنشآت
أكد على بشندي، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، أن اللجنة عقدت اجتماعا مساء اليوم الخميس، لدراسة بعض المقترحات المقدمة من المجموعة العربية المصرية للتأمين.
وأضاف بشندي التعاون يأتى نتيجة لكثرة وتعدد حوادث السطو والسرقة التي تتعرض لها بعض المنشآت المؤمن عليها، لدى المجموعة بموجب وثائق تأمين السطو والسرقة بالإكراه، خاصة مع تردي الحالة الأمنية للبلاد، مما يؤدي إلى تحمل المجموعة لتعويضات كثيرة تصرف للعملاء عن الحوادث المتكررة.
وقال بشندى، لـ"فيتو" إنه بعد دراسة هذه الأمر من جانب المجموعة، تلاحظ وجود قصور شديد من جانب المؤمن لهم تجاه اتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة لتأمين منشآتهم، حيث ثبت عدم اتباع معظمهم لأدنى أوجة الاحتياطات الأمنية اللازم مراعاتها تجنبًا لوقع حودث السطو والسرقة بالإكراه، خاصة مع رسوخ اعتقاد لدى أغلبهم من أن شركات التأمين تعد ملتزمة لا محالة بتعويضهم عن الحوادث التي تتعرض لها منشآتهم ومن ثم يرى هؤلاء (المؤمن لهم) أنه لا داعي لتحملهم تكلفة وأعباء المبالغ التي يتم سدادها لشركات الحراسة المتخصصة في تأمين تلك المنشآت.
وأشار إلى أن المجموعة تقدمت بمذكرة إلى قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية مفادها إمكانية التنسيق بين شركات التأمين (العملاء) بتوفير وسائل الحماية الأمنية اللازمة لمنشآتهم، مما يقلل مخاطر حوادث السرقة والسطو التي تتعرض لها تلك المنشآت وصولا إلى تخفيض عدد المطالبات الخاصة بوثائق التأمين الخاصة بهذا النوع من المخاطر.
وأوضح بشندى إن هناك اتجاها لدى مصلحة الأمن العام لإنشاء منظومة إلكترونية لتأمين المنشآت المؤمن عليها لدى شركات التأمين وذلك عن طريق تركيب كاميرات تليفزيونية بتلك المواقع وربط تلك المواقع بشرطة النجدة والأقسام التابعة لها مع تكليف وإلزام أصحاب هذه المنشآت باتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية لتأمين الخزن الخاص بالنقود، كما هو مطبق في مجموعة كبيرة من البنوك.
