وزير الري الأسبق: احتمالات طلب إثيوبيا لحصة من النيل الأزرق تصعب مفاوضات سد النهضة
قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسوادن بشأن سد النهضة أكد التزام ممثلى مصر وإثيوبيا والسودان بالعمل على التوصل إلى اتفاق نهائى تفصيلى لتخزين وتشغيل سد النهضة.
وأضاف أن البيان لخص ما تم الاتفاق المبدئى عليه بين الدول الثلاثة، مع توضيح أنّ أيا من هذه الاتفاقات المبدئية غير ملزمة بدون التوصل لاتفاق نهائى شامل بين الدول الثلاث.
وأكد علام في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، أن هناك اتفاقا فقط حتى الآن على التخزين الأولى لأهميته لإثيوبيا، ولكن هناك مشاكل صعبة لم يتم التوصل لحلها حول بقية مراحل التخزين، وكذلك إجراءات وقواعد تشغيل السد، وقد يعود ذلك لخلافات حول مطالب إثيوبيا بحصة مائية، ولكن ستكون فى حدود الفواقد والضروريات غالبا، وبعض الخلافات حول بعض معايير الجفاف ومسئولية إدارتها.
وأضاف علام أنه تم استبعاد مصطلح التدفق الطبيعى للنيل الأزرق وتم استبدالها بالظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، وقد يعود ذلك نتيجة مباشرة لطلب إثيوبى بالحصول على حصة من مياه النيل الأزرق، كما أنه ليس مفهوماً معنى أو تبعات "المسئولية المشتركة للدول الثلاثة فى إدارة الجفاف والجفاف الممتد" وما هى نوع هذه المسئوليات، وماهى مثلاً مسئوليات السودان فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن ما سبق يدلل على صعوبة المفاوضات وتشدد الحانب الإثيوبى، وقال :”المفاوضات المتبقية ستكون شديدة الصعوبة، وقد يستلزم ذلك تشدد مصرى فى بعض ما نملك فى هذه المعادلة الصعبة، لكن هذا لا يمنع التفائل والثقة في المفاوض المصرى وفى التوصل إلى اتفاقية تحفظ الأمن المائى المصرى”.