حكاية أكبر تراجع للدولار خلال 37 شهرا
منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، ويأتي ذلك لعدة عوامل أساسية منها الزيادة الملحوظة فى موارد البنوك من النقد الأجنبى و خاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبى فى الأسواق المالية المصرية.
وتأتي رغبة المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار للاستثمار في مصر لثقتهم في الاقتصاد القومى خاصة عقب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فضلاً عن اشادات المؤسسات المالية العالمية بالإصلاحات الاقتصادية.
وبلغة الأرقام، نجد أن استثمارات الأجانب ارتفعت بصورة كبيرة لتسجل أعلى من 20 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فضلاً عن تحسن إيردات السياحة والتى عادت إلى سابق عهدها وسجلت 15 مليار دولار، حيث تعد السياحة من أهم موارد النقد الأجنبي بالإضافة إلى تحسن الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد والتى كانت تستنزف مليارات الدولارات والاعتماد على المنتج المحلي.
كما أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخه.
وقال البنك المركزي المصري إنه بلغ إجمالى تدفقات النقد الأجنبى للبنوك حوالى ١.٧ مليار دولار.
وبلغ سعر الدولار ذروته إبان قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وسجل فى بعض الأحيان 19 جنيهًا، ولكن مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن موارد النقد الأجنبي ومؤشرات الاقتصاد القومي المصري نزل إلى مستويات تحت 16 جنيها فى البنوك المصرية.
ووفقا لما ورد عبر شاشات عرض أسعار العملات فى البنوك سجل الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع.
كما سجل فى بنكى الأهلى ومصر نحو 15.8 جنيه للشراء و 15.9 جنيه للبيع.
