رسالة دكتوراه بأسيوط حول المسئولية القانونية للطبيب تجاه المريض
![لجنة المناقشة](images/no.jpg)
شارك الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وأستاذ القانون المدني، في لجنة المناقشة والحكم على رسالة مقدمة من الباحث محمد أبو العلا عبد الرحيم، بعنوان "عقد العلاج الطبي"، والذي تم بموجبها منحه درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداَ، بعد مناقشة رسالته بحضور أعضاء لجنة المناقشة والحكم، والتي ضمت الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني، وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة أسيوط مشرفاَ ورئيساَ، والدكتور محمد حسين منصور، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية عضواَ، والدكتور أيمن مصطفى محمد، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط، مشرفاَ وعضواَ.
![](/UserFiles/NewsInnerImages/2020/01/16/3807965/دكتوراه_20200116121319.jpg)
وأوضح الباحث محمد أبو العلا أن الدراسة تناقش المسئولية المدنية في المجال الطبي تجاه المريض والتزامات الطبيب والمريض وأهم المشكلات التي تنتج عن الخطأ الطبي والجراحي، وكذلك الناتج عن الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة، وحق المريض في طلب التعويضات المادية والحفاظ على سلامة جسد المريض.
مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 30 درجة دكتوراه
واستعرض الدكتور شحاتة غريب، ما أثمرت عنه الدراسة من توصيات هامة، تضمنت ضرورة وجود أسلوب رقابة فعال ومشترك من نقابة الأطباء ووزارة الصحة، يضمن حسن سير عمل المستشفيات عامة وخاصة، سواء أكان هذا من حيث التزام بتسعيرة العلاج أم من التحقق من جاهزية وكفاءة العاملين في القطاع الطبي الخاص من أطباء ومساعدين، والتوصية بإلزام المستشفيات الخاصة بتسجيل جميع الحالات المرضية التي يتم علاجها يومياَ وإنشاء سجل طبي مفتوح في نقابة الأطباء لتدوين الأخطاء الطبية التي تم التأكد منها ومدى وقوعها بشكل يقيني بحيث يكون الأطباء على علم ودراية بها لكي يتجنبوا الوقوع فيها مستقبلاَ، وإلزام المؤسسات الطبية العامة والخاصة والمستشفيات والعيادات بوضع لوحات توضح حقوق و التزامات كل من المريض والطبيب، وتدريس مادة قانونية خاصة بالمسئولية الطبية وأخطائها لطلبة كليات الطب في الجامعات المصرية لكي يكونوا على بينة من أمرهم بجسامة المسئولية الملقاة على عاتقهم، وكذلك التوصية بضرورة وضع قانون خاص ينظم المسئولية المدنية للأطباء بحيث يخضع بموجبه الأطباء لقواعد موحدة تحكم مسئوليتهم المدنية، وضرورة وضع قواعد تحدد مسئولية الطبيب في حالة ما إذا كان الطبيب مالكا للمستشفى وحالة المستشفى الذي يتعهد للمريض بتقديم الرعاية الطبية.