تراشق اتهامات بين الحكومة المغربية والمعارضة بعد طلب مساءلة بنكيران

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن أحزاب المعارضة التي قاطعت الجلسة الشهرية لمساءلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، مساء الجمعة الماضي، تراجعت عن اتفاق سابق معها حول توزيع المدة الزمنية للجلسة بين رئاسة الحكومة والأغلبية والمعارضة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مصطفى الخلفي، مساء اليوم بالعاصمة المغربية الرباط (وسط) عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية.

وأوضح الخلفي، أن "اتفاقا سابقا بين رئاسة الحكومة والبرلمان يقضي بتوزيع المدة الزمنية للجلسة الشهرية لمساءلة بنكيران بالبرلمان بمنح الحكومة ثلث الحيز الزمني والثلث لأحزاب الأغلبية والثلث أيضا لأحزاب المعارضة"؛ وشدد على أن "الحكومة بقيت ملتزمة بهذا الاتفاق، إلا أن المعارضة تراجعت عنه".

وكانت أحزاب المعارضة بالمغرب قاطعت، يوم الجمعة الماضي، الجلسة البرلمانية الشهرية المخصصة لمساءلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.

وأرجع عبد اللطيف وهبي، القيادي البارز بحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريحات صحفية، قرار مقاطعة جلسة مساءلة بنكيران إلى ما وصفه بـ"الدكتاتورية العددية والاستبداد الرقمي الذي تمارسه الأغلبية، ورئيس الحكومة، ضد مكونات المعارضة بالبرلمان"، مطالبا بأن تخصص للمعارضة نصف زمن الجلسة والنصف الآخر للحكومة والأغلبية.

ويتألف التحالف الحكومي في المغرب من أربعة أحزاب هي: العدالة والتنمية الإسلامي، والحركة الشعية (وسط)، والتقدم والاشتراكية اليساري، إضافة إلى الاستقلال (محافظ)، الذي أعلن في 11 مايو الماضى عن قراره الانسحاب من حكومة بنكيران قبل أن يأمره العاهل المغربي محمد الساس في اليوم نفسه بالإبقاء على وزرائه في الحكومة إلى حين عودة الملك من زيارة خاصة لفرنسا غير معلن عن مدتها رسميا.

بينما تتألف المعارضة المغربية بالأساس من: حزب التجمع الوطني للأحرار، أكبر قوة سياسية معارضة، إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري (وسط)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار).