"التعاون الدولي": تنسيق اقتصادي مع حكومة بريطانيا لتحقيق الأجندة الوطنية 2030
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالسير جيفرى آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة. واستهلت وزيرة التعاون الدولى، اللقاء بالترحيب بالسفير البريطانى لدى القاهرة، متمنية له مزيدا من التوفيق والنجاح في أداء مهامه لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وبريطانيا وخاصة في ظل عمق وقوة العلاقات بين البلدين والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرصها على استمرار التنسيق الاقتصادى مع السفير البريطانى لدى القاهرة، بعد توليها وزارة التعاون الدولى، بما يساهم فى تعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين وتحقيق قصص نجاحات اقتصادية جديدة، حيث كان بدأ التنسيق خلال توليها وزارة السياحة وساهم فى عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ، نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين وقياداتهما.
وأشارت الوزيرة إلى رؤية وزارة التعاون الدولى الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فى ظل أن يتحقق هذا فى ظل الدور المنوط للوزارة، والذى يتضمن كلا من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد، والجهات المستفيدة من المنح الاجنبية فى الاستخدام وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وادارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى.
وقدم السفير البريطانى لدى القاهرة، التهنئة للدكتورة رانيا المشاط على توليها وزارة التعاون الدولى، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم فى زيادة التعاون الإنمائى بين مصر وبريطانيا، فى ظل ما تشهده مصر من زيادة فى النمو الاقتصادى وتحسين مناخ الاعمال.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، فى ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير حيث تعد بريطانيا هى المستثمر الأجنبى الأكبر فى السوق المصرية، وتستثمر مؤسسة تمويل التنمية البريطانية فى عدة مشروعات فى مصر أبرزها محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان بقيمة 120 مليون دولار، وتساهم بريطانيا فى عدة مشروعات فى مصر فى مجالات التعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية.
واختارت بريطانيا مصر لتكون أولى الدول التى تستفيد من تطبيق أنشطة صندوق دعم مشروعات المرأة، وتتعاون بريطانيا ومصر من خلال صندوق مشرافة – نيوتن يجمع بين قطاعى البحث العلمى والابتكار 50 مليون جنيه إسترلينى، وقدمت بريطانيا 12 مليون جنيه إسترلينى لدعم إصلاحات التعليم الأساسى فى مصر مع استهداف المناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى 3 ملايين جنيه إسترلينى للتمكين الاقتصادى للمرأة، ومنح بقيمة 3 ملايين جنيه إسترلينى من خلال صندوق الحماية الثقافية لترميم القطع والمبانى الأثرية، وتقدم بريطانيا منح بقيمة 50 مليون جنيه إسترلينى حتى 2020 فى مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادى الشامل.
وناقش الجانبان، أوجه التعاون الإنمائى بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية للمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى فى مصر، خاصة فى مجالات التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمرأة والنقل والشمول المالى وتنمية بيئة الأعمال، وفى ظل استعداد لندن لاستضافة قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، يناير الجارى، والتى ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز فرص الاستثمار في جميع أنحاء إفريقيا، وفى هذا الأطار، أشار السفير البريطانى إلى أن قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية، هدفها أن تصبح المملكة المتحدة أفضل شريك لأفريقيا وستشهد الاعلان عن مبادرات جديدة.
