فنزويلا تحاول إعادة إحياء عملتها الرقمية مرة أخرى
![صورة ارشيفية](images/no.jpg)
أصدر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو Nicolas Maduro مرسومًا بأنه يتعين على شركات الطيران التي تطير من كاراكاس، عاصمة البلاد، دفع ثمن الوقود عبر عملة فنزويلا المشفرة المشفرة المسماة Petro التي تصدرها الدولة، والتي أمر باستخدامها على نطاق واسع في الدولة الأمريكية الجنوبية التي تعاني من ضائقة مالية.
ويبذل الرئيس الفنزويلي جهوده لإعادة إحياء هذه العملة المشفرة، حيث استخدم خطابه السنوي أمام الجمعية التأسيسية الحاكمة لمحاولة إحياء عملة Petro المثيرة للجدل والتي حظرتها الولايات المتحدة ووصفتها بعض هيئات تصنيف المخاطر بأنها عملية احتيال.
خبير عملة رقمية يساعد كوريا الشمالية على تجنب العقوبات
وقال الزعيم الاشتراكي: قررت بيع جميع الوقود الذي تبيعه شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA لشركات الطيران التي تشغل خطوطًا دولية بعملة Petro من الآن فصاعدًا، وأصدر مادورو مرسومًا أيضًا بالاستخدام الإلزامي لعملة Petro لدفع تكاليف خدمات وثائق الدولة، بما في ذلك جوازات السفر والضرائب والخدمات.
وكانت فنزويلا قد أعلنت عن هذه العملة المدعومة باحتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة في شهر أكتوبر 2017، وبدأت مبيعاتها في شهر فبراير 2018، وذلك كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية الواسعة النطاق والتغلب على نقص السيولة المزمن.
ويريد الرئيس الفنزويلي أن تصبح هذه العملة الافتراضية وسيلة الدفع التي يستخدمها الفنزويليون على نطاق واسع، لكن معظم الناس ليس لديهم فكرة عن كيفية استخدامها، وتصف مواقع تصنيف المخاطر، مثل icoindex.com، هذه العملة بأنها عملية احتيال.
وبالرغم من أن عملة Petro فشلت في كسب ثقة المستثمرين، إلا أن العملات المشفرة الأخرى أثبتت أنها تتمتع بشعبية كبيرة في فنزويلا كملجأ ضد التضخم المفرط، ووافق مادورو في شهر ديسمبر الماضي على مكافآت لموظفي القطاع العام من خلال عملة Petro، ومع ذلك، سرعان ما جرى تبديل Petro إلى عملة البوليفار.
ومنعت الحكومة في الأسبوع الماضي تبادل النفط والذهب مقابل البوليفار، ووقع الرئيس الفنزويلي مرسومًا لبيع 4.5 مليون برميل من النفط من الاحتياطي المعتمد البالغ 30 مليون برميل الذي تحتفظ به شركة نفط فنزويلا PDVSA بعملة Petro.
يذكر أن مادورو لم يحدد ما إذا كانت إجراءات دفع ثمن الوقود التي تم إدخالها في مطار كاراكاس تتعلق بالشركات الفنزويلية وحدها أو إذا كانت تشمل شركات النقل الدولية.