وقفة احتجاجية وإضراب عام لهيئة مستشاري الدولة بتونس
نظم المستشارون المقررون لنزاعات الدولة التونسية اليوم الخميس إضرابا عاما لمدة يوم ووقفة احتجاجية أمام مقر إدارتهم بالعاصمة تونس؛ احتجاجا على ما وصفوه بسياسة الاقصاء والتهميش التي يتعرضون لها.
وهيئة مستشاري الدولة المقررون للنزاعات يمثلون جهة شبه قضائية تعمل لدي الوزارات المختلفة وهم بمثابة محامون للدولة في النزاعات القضائية.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من المستشارين المكلفين بنزاعات الدولة منددين بـ"تهميش القطاع وتبعيته"، كما نادوا بـ"استقلالية الجهاز والنأي به عن كل التجاذبات الحزبية والسياسية".
ورفع المحتجون في وقفة اليوم المرفقة بإضراب عام عددا من الشعارات أبرزها: "من أجل هيئة قضائية مستقلة"، "ولا جدوى من استقلالية دون ضمانات قانونية".
وقال محسن الشيخاوي مستشار مقرر بنزاعات الدولة في تصريحات للصحفيين إن "الإضراب تقرر على خلفية ما يعاني منه القطاع من نقص وتهميش رغم ما يسديه من خدمات للدولة".
وكان عضو بنقابة مستشاري الدولة اسكندر بن ربيع إلى إمكانية الدخول في إضراب عام مفتوح في حال لم تستجيب الدولة لمطالبهم والتي أبرزها أن يكونوا هيئة قضائية مستقلة.
وفي مقابل وقفات احتجاجية سابقة لهيئة مستشاري الدولة المقررون للنزاعات، يرد مسئولون حكوميون بأن الدولة "تعترف بأهمية هذا القطاع وارتباطه الوثيق بالمنظومة القضائية".
ويضم هذا القطاع ما يقارب 120 مستشارا 40 منهم يمارسون مهنتهم بالعاصمة والبقية موزعون على المحافظات الأخرى.
