تركيا تخسر 37 مليون دولار بسبب أحداث "تقسيم"
أعلن وزير الداخلية التركي، معمر غولَر، أن أحداث حديقة "المنتزه" المطلة على مدينة تقسيم، والتي اندلعت الإثنين قبل الماضي، وانتشرت في العديد من المدن التركية، أدت إلى خسائر مادية تجاوزت حاجز الـ70 مليون ليرة تركية، (37 مليون دولار تقريبا)، وإصابة 915 مدنيا، و516 عنصر أمني.
وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الخميس، حول تلك الأحداث وتداعياتها، أن جميع المصابين المدنيين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وخرج منهم عدد كبير، ولازال هناك 79 شخصا في المستشفيات حتى الآن، منهم 4 في حالة خطرة، و8 في العناية المركزة.
وأوضح أنه يتم حاليًا فحص كل الفيديوهات التي وصلته بخصوص استخدام الشرطة للقوة المفرطة، وذلك من قبل عدد من المفتشين، للوقوف على حقيقة الأمر، مشيرا إلى أن وجود مئات الأحداث التي لم تسجلها الكاميرات، والتزمت فيها الشرطة بضبط النفس، ولم تنجر لاستفزازات البعض، وأدت وظيفتها بتفاني.
وقال، إن "تلك التظاهرات حينما اندلعت كانت تلتزم بسلمية الباحث عن الحق، لكن من المؤسف أنها تطورت فيما بعد وانحرفت عن إطار السلمية والشرعية، وبدأ بعض المتظاهرين يعتدون على الشرطة ويلحقون الضرر بالأموال والممتلكات العامة".
وتابع، أن عمليات حصر الأضرار الناجمة عن تلك الأحداث، أثبتت تضرر 280 محل عمل، و103 سيارة شرطة، و259 سيارة خاصة، ومبنى خاص، و5 مبان عامة ومركز للشرطة، و12 مبنى حزبي، منها 11 تخص حزب العدالة والتنمية، ومبنى واحد فقط لحزب الشعب الجمهوري.
وأوضح أن هناك أضرارا مماثلة لحقت باللوحات الإعلانية في الشوارع، ولوحات المرور الإرشادية ومحطات الأتوبيسات وكاميرات المراقبة وغيرها من نقاط التفتيش الخاصة بالشرطة.
وانتقد الوزير التركي دور الإعلام الاجتماعي الذي تسبب في تأجيج الأحداث - على حد قوله - لافتا إلى أنه تم رصد أنشطة لبعض الجهات والمؤسسات الإعلامية، لتأجيج الأحداث وخلق نوع من الفوضى لدى الرأي العام من خلال نشر أخبار كاذبة.
وأكد أن الجهات المختصة تتابع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل محاسبة تلك الجهات وفق القانون الذي يحكم البلاد.
