عاطف فاروق يكتب: قرار جمهوري يكلف وزارة الشباب والرياضة 26 مليون جنيه.. النيابة الإدارية رصدت 7 مخالفات جسيمة.. والكشف عن عدم الاستفادة من المركز الطبي منذ إنشائه
رصدت النيابة الإدارية القضية رقم 229 لسنة 61 قضائية عليا النقاب قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل وزارة الشباب والرياضة والمركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر ترتب عليها إهدار 26 مليون جنيه بسبب عدم تفعيل القرار الجمهوري رقم 73 لسنة 2003.
وقائع القضية بدأت فصولها عام 2004 ومستمرة حتى الآن، وأحيل على إثرها رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بوصفه رئيسًا لمجلس إدارة المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر (وكيل وزارة) للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة وقيامه بمخالفته القوانين والتعليمات واللوائح المالية وعدم الحفاظ على ممتلكات جهة عمله.
حكاية المال السايب في لجنة الوظائف بـ"جهاز شئون البيئة"
طلبت النيابة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة عبر مذكرتها في القضية تفعيل المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2003 بشأن المراكز الطبية المتخصصة، وتفعيل قرارات تشكيل مجالس الأمناء لتلك المراكز حتى تتم الاستفادة منها وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله والحفاظ على المال العام المنفق على إنشائها.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في تقريره أن فحص أعمال المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر أسفر عن عدم الاستفادة من المركز لنحو 10 سنوات رغم بلوغ تكاليف إنشائه وتجهيزه نحو 20 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض المقام عليها، وتعطل نظام المراقبة والمصاعد والسويتش والتكييف المركزي، وعدم تحديث شبكة المعلومات والبرامج الخاصة بها، وعدم وجود رصيد من الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم الإستفادة من تجهيزات مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة منذ افتتاحه في يونيو 2009.
وبسؤال جمال ضياء الدين محمد، مدير العيادات بمستشفى الطب الرياضي بوصفه رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 57 لسنة 2015 الصادر من المدير التنفيذي بالمجلس القومي للرياضة قرر أمام النيابة الإدارية أن فحص أعمال المركز الطبي التخصصي بمدينة نصر أسفر عن وجود 7 مخالفات مالية وإدارية جسيمة تتمثل في:
ــ عدم تفعيل وتطبيق القرار الجمهوري رقم 73 لسنة 2003 بشأن المراكز المتخصصة للطب الرياضي من تاريخ صدوره في 27 مارس 2003 مما ترتب عليه عدم تحقيق تلك المراكز للأهداف المنشأ من أجلها وعدم الاستفادة منها، وعدم إعداد هيكل إداري ومالي عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدم إعداد موازنة مستقلة للمركز كفرع مستقل وإصدار القرار الوزاري بإعطاء الصلاحية المالية والإدارية لرئيس مجلس الإدارة في إصدار القرارات التنفيذية.
ــ عدم تحقيق الإستفادة الكاملة من الأقسام الطبية بالمركز رغم تثبيت العمالة المؤقتة وعددهم 19 أخصائيا وفنيا وإداراي وتعيين 39 أخصائيا من الأطباء والتمريض والإداريين بنظام الوردية وصرف دعم مالي قيمته 100 ألف جنيه.
ــ التعاقد على إستغلال الصيدلية الخاصة بالمركز الطبي، والتأجير بتوقيع منفرد لرئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، أسامة غنيم بوصفه رئيس مجلس إدارة المركز دون العرض على وزير الشباب والرياضية بوصفه السلطة المختصة.
ــ عدم إمداد المركز بالأجهزة الطبية عن طريق الإدارة المركزية للطب الرياضي رغم التعاقد عليها بالأمر المباشر بالمخالفة للأصول الفنية الطبية المعمول بها في مناقصات الأجهزة الطبية والتي تتمثل في التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب وضمان الصيانة مما ترتب عليه أن تلك الأجهزة لم يتم تركيبها.
ــ اتخاذ إجراءات رفع كفاءة المركز دون إجراء دراسة، والاستعجال في اتخاذ القرارات مما أدل إلى إهدار الإمكانيات مثل قرار تكسير معمل المنشطات وبناء جيم.
ــ صرف مبلغ 5.8 مليون جنيه لرفع كفاء المركز رغم عدم وجود ما يفيد تقديم أي طلبات لتطويره أو رفع كفاءته لوجود أخطاء في تجديد غرفة العمليات وفقًا لما جاء عبر تقرير لجنة وزارة الصحة لتطبيق الكود المصري للعمليات مما أدى إلى عدم الاستفادة رغم إنفاق تلك المبالغ عليه.
ــ احتياج شبكة المعلومات بالمركز لتحديث بعض الأجهزة والبرامج، وعدم استكمال شبكة المعلومات التي تمثل العنصر الأساسي في تشغيل المستشفيات، وعدم إكتمال التعاقد وتفعيل التشغيل وعقد الصيانة.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة أسامة محمد غنيم، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بوصفه رئيسًا لمجلس إدارة المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر (وكيل وزارة) للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت تقاعسه عن إتخاذ الإجراءات الجدية حيال تنفيذ القواعد الواردة بالقرار الجمهوري رقم 73 لسنة 2003 بشأن المراكز الطبية المتخصصة مما أدى إلى عدم تحقيق المركز للأهداف الذي أنشئ من أجلها.
ولم يقم باتخاذ إجراءات إمداد المركز بالأجهزة الطبية اللازمة لتشغيله رغم توافرها بالإدارة رئاسته، ولم يستكمل تحديث وإنشاء شبكة المعلومات مما ترتب عليه عدم الاستفادة منه منذ إنشائه رغم إنفاق أكثر من 20 مليون جنيه لبنائه بخلاف قيمة الأرض المقام عليها، وتعاقد على أعمال تطوير المركز بمبلغ 5.8 مليون جنيه دون مبرر، ودون إعداد دراسات لذلك مما ترتب عليه عدم الاستفادة من هذه الأموال وإهدارها، وتعاقد على تأجير صيدلية المركز لمدة 7 سنوات دون موافقة الوزير أو العرض عليه متجاوزًا بذلك اختصاصه.
وطلبت النيابة الإدارية من وزير الشباب والرياضة تفعيل المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقــم 73 لسنة 2003، والتي تنص على أن يضع وزير الشباب لوائح نظام العمل بالمركز التخصصي، وتتضمن بصفة خاصة اختصاصات ومسئوليات مدير المركز.
