سفارة مصر بالأردن تدعو العمالة المصرية المخالفة لسرعة توفيق أوضاعها

أعلنت السفارة المصرية لدى الأردن أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة العمل الأردنية بشأن آليات ضبط وتنظيم العمالة المخالفة وإعادة دمجهم بشكل قانوني في سوق العمل الرسمي وذلك من خلال ترشيحهم على أصحاب عمل جدد أو حل مشاكلهم مع أصحاب العمل الحاليين إذا كانت تصاريح عملهم مازالت سارية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الإجراءات التي تقوم بها لتوفيق أوضاع العمالة المصرية المخالفة.

وأهابت السفارة في بيان صحفي أصدرته اليوم"الخميس" من جميع العمال المصريين المخالفين الذين تم ضبطهم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم خلال المدة الممنوحة لهم من الجهات الأردنية من وقت ضبطهم حتى لا يتعرضوا للتسفير.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد حددت مدة أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها لتوفيق أوضاعها، محذرة من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء العمال من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب سيتم اتخاذ قرارت تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلى
الأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو نصف مليون عامل مصري في الأردن من بينهم ما يقرب من 150 ألفا يعملون بصورة مخالفة للقانون.