حاتم صالح: فرنسا مهتمة بالاستثمار فى مشروع تنمية محور قناة السويس
أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الجانب الفرنسي مهتم بمشروع تنمية محور قناة السويس وينتظر منا مشروعات بعينها لإقامتها في هذا الإطار.
وقال حاتم صالح -بباريس اليوم الخميس - إنه تم التطرق إلى مشروع تنمية محور قناة السويس خلال مباحثاته مع الجانب الفرنسي في العديد من اللقاءات التي عقدها خلال الزيارة الحالية إلى باريس.. مشيرا إلى أن الفرنسيين يتابعون ما يتم الإعلان عنه بخصوص هذا المحور المهم.
وأضاف أن الجانب الفرنسي لديه اهتمام للاستثمار في عدة مناطق بهذا المشروع. وفيما يتعلق بالتعاون بين القاهرة وباريس..وصف صالح علاقات التعاون بين مصر وفرنسا بأنها "مميزة للغاية"، حيث تبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر ما يقرب من 3 مليارات دولار، وحجم التبادل التجاري يصل إلى 3 مليارات يورو، بصادرات مصرية إلى الجانب الفرنسي تصل إلى 3ر1 مليار يورو، أما الواردات فتبلغ نحو 7ر1 مليار يورو.
وأضاف نحن نتوقع بعد الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى باريس، على رأس وفد من الوزارة ورجال الأعمال المصريين، زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر.. مشيرا إلى أنه خلال هذه الزيارة حرصنا على التقدم بفكر جديد حيث نطرح على المستثمرين والمصانع الفرنسية فكرة جديدة وهامة جدا " قد تعطى قبلة الحياة " لكثير من الصناعات والمصانع التي تعاني من صعوبات نتيجة للوضع الاقتصادى في أوربا وترغب في مواجهة المنافسة الشرسة القادمة من آسيا نتيجة رخص التكلفة الإنتجاية بالقارة (الآسيوية).
وقال صالح، إن مصر تقدم هذا البديل منخفض التكلفة من خلال فلسفة الشراكة داخل مصر وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في أوربا ومن خلال الاستفادة من المميزات التي يمنحها الاستثمار في مصر خاصة فيما يتعلق بالجمارك التي تمثل 40 بالمائه أقل في مصر عنها في أوربا، أسعار الطاقةالتى تمثل 50 بالمائة أقل عنها في أوربا، فضلا عن سوق العمالة التي تمثل 30 بالمائة أقل بالمقارنة بأوربا.
وأضاف أن مصر تعد سوقا كبيرة بنحو 90 مليون نسمة وترتبط بإتفاقيات تجارة حرة وأخرى للتجارة التفضيلية مع أسواق كبرى تغطي ما يقرب من 2 مليار نسمة.. بالإضافة إلى أن مصر لديها مؤسسات مستقرة يمكن التعامل معها كالنظام المصرفي والبنكي وأنظمة أخرى قوية ومرتبطة بالأنظمة العالمية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تقدم حوافز خاصة مثل برنامج دعم الصادرات الذي يصل إلى حوالي10 %من قيمة الصادرات بالإضافة إلى دعم للمعارض الخارجية وكذلك تسهيلات في عمليات الشحن لبعض الدول وخاصة في أفريقيا.