الخرطوم: المطالبة بتنفيذ أوامر القبض على المسئولين السودانيين "مرفوضة"
أكد مندوب السودان الدائم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك السفير دفع الله الحاج على، أن التقرير السابع عشر الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي جاء حافلا بالإدعاءات الخاطئة والمطالب غير المنطقية.
وأوضح دفع الله، خلال مداولات المجلس، أن مشاركته في الجلسة لا تعني بأي حال الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية أو التعامل معها، لأن السودان ليس طرفا في ميثاق روما المؤسس لها وأن البيان موجه لمجلس الأمن فقط.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية اليوم الخميس عن الحاج قوله إن " الأمر برمته تأسس على فرضية خاطئة حسبما أكدته شهادات شخصيات دولية بارزة دحضت شهاداتهم تهمة الإبادة الجماعية ".
وأكد أن المطالبة بتنفيذ أوامر القبض على المسئولين السودانيين هي مطالبة مرفوضة لأنها لم تستند على منطق، وما أسس على باطل فهو باطل.
وأشار مندوب السودان إلى أن النزاع في دارفور نزاع داخلي لم يتعد حدود السودان، وصنف ظلما بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأوضح السفير أن ما تم ترديده وسمي بعدم رغبة وكفاءة القضاء السوداني لمحاكمة منتهكي القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان غير صحيح ومرفوض.
وتطرق إلى المنهج الخاطئ الذي ظل ينتهجه مكتب الإدعاء في المحكمة الجنائية في التعامل مع القضايا الخاصة بالدول الأفريقية في تجاهل تام لإرث أفريقيا القانوني واستقلالية قضائها وقدرات ومهنية القضاة الأفارقة.
وقال دفع الله، إن هذا التعامل الخاطئ أدى إلى ارتفاع صوت أفريقيا بالرفض لمنهج المحكمة والدعوة لإرجاع وإبقاء القضايا الأفريقية في بيت القضاء الأفريقي مثلما حدث في اجتماعات القمة الأفريقية التي انعقدت في شهر مايو المنصرم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وردا على ما تم ترديده من إشارات للقصف الجوي، استنكر السفير دفع الله ذلك، مؤكدا أن حكومة السودان تمارس حقها السيادي والمشروع في الدفاع عن وحدة وسلامة أراضيها
