الإسكندرية تضرب الرقم القياسى فى "مخالفات البناء" بــ 130 ألف عقار مخالف.. وهدم 8 مبانٍ أثرية خلال فترة الانفلات الأمني.. البلطجية كوّنوا رابطة البناء المخالف لمنع تنفيذ قرارات الإزالة
مازالت أرواح المواطنين تحت رحمة العقارات المخالفة ومافيا مستثمري العقارات وأصحاب شركات المقاولات المجهولة والمنشأة بعد الثورة مباشرة دون تدخل من القيادات التنفيذية لحماية المواطنين.
ويصرخ المواطنون في محافظة الإسكندرية ليلاً ونهارًا مما قد يسفر عنه انهيار تلك العقارات المخالفة التي ستجر معها عدة منازل مجاورة ومشغولة بالسكان، في حين أن أعمال البناء مازالت مستمرة على قدم وساق تحت سمع وبصر كافة المسئولين والأجهزة الأمنية خاصة وديوان عام المحافظة.
وكان نصيب الأسد من تلك المخالفات هو حى الجمرك الذي شهد ٩٦٦ بناءً مخالفًا غير مطابق لكل الشروط الفنية والهندسية والإدارية و14 ألف مخالفة و١٤قرار إزالة، فضلاً عن هدم الأبنية التراثية المسجلة بمجلد التراث والبالغ عددها ٨ أبنية.
ويرجع تاريخ هذه الأبنية الأثرية إلى العصر العثمانى وتم هدمها بعد ثورة ٢٥يناير أثناء حالة الانفلات الأمنى الذي شهدته البلاد، وإعادة بنائها في شكل عمارات على الطراز الحديث الأمر الذي يعد مخالفًا لقرار رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى رقم ٨٦لسنة ٢٠١٢.
وجاء حى وسط في المرتبة الثانية من حيث عدد المخالفات البالغ عددها ١١ألف عقار مخالف تم بناؤها بعد الثورة دون ترخيص وذلك طبقًا لما تم حصره من قبل الإدارة الهندسية للحى.
ومن جانبه قال سكرتير عام المساعد ورئيس حى الجمرك سابقًا اللواء عبد الخالق زين الدين " إن العقارات التي أصدر لها قرارات إيقاف ومخالفة خالية تمامًا من السلامة الإنشائية".
وأوضح أن العقارات المخالفة التي تبنى لم يقم الحي بتكليف مهندس من متابعتها، مؤكدًا أنه تم الاستيلاء والتعدي على الأراضي الخالية.
وأشار إلى أن العقارات المخالفة تكون عبارة عن ٢٤دورًا مبنيًا على مساحة ٧٠مترًا في حين تكون رخصة بناء العقار دور وأرضى فقط بالإضافة إلى أن العقارات المخالفة لا يكون لها صاحب ويكون صاحبها مجهولًا.
وأوضح زين الدين أن المهندسين عندما يتوجهون برفقة قوة ضعيفة من الشرطة لتنفيذ قرارات إزالة يتم التعدى عليهم من قبل البلطجية المكلفين بحماية المقر من الحي وعدم تنفيذ قرار الإزالة .
وأكد أن البلطجية تستخدم الكلاب المفترسة والأسلحة البيضاء وأحيانًا الأسلحة النارية، مشيرًا إلى أن المخالفين أنشأوا رابطة باسم "رابطة مخالفى البناء" وتتضمن عددًا من البلطجية للدفاع عن أنفسهم ضد الشرطة ومهندسي الحي، الأمر الذي سبب للمهندسين حالة من الرعب والفزع جعلهم يمتنعون عن تنفيذ القرار بعد أن يلاحظوا تقاعس القوة الأمنية المرافقة لهم فى حمايتهم.
ونوه إلى أن المهندسين صدر لهم قرار ضبطية قضائية من وزارة العدل برقم ١١٣٩لسنة ١٩٦٩وذلك للجرائم التي تقع مخالفة للأحكام القانون رقم ١٤٤لسنة ٢٠٠٦بشأن البناء المخالف.
وأشار إلى أن هذا القرار ليس له أي دور بدون الشرطة التي لا تحمى المهندسين من البلطجية بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا من مهندسي التنظيم بالحى تركوا العمل خوفًا على أرواحهم وعلى تحملهم المسئولية القانونية فور انهيار عقار وموت العديد من المواطنين.
وتساءل "هل يعقل تحميل مسئولية المخالفة للمهندس في ظل الانفلات الأمنى ؟ "مؤكدًا أن الحى يصدر قرار الإزالة فقط ثم يوجه القرار إلى الشرطة ومن ثم هي التي تحدد متى ينفذ القرار حسب استعدادها وقواتها الأمنية.
واقترح عبد الخالق أن تكون شرطة المرافق تابعة للأحياء وتأخذ قراراتها من الأحياء وليس من الداخلية.
ويقول دكتور أحمد رأفت أبوطبيخ، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورئيس لجنة العقارات الآيلة للسقوط بحي الجمرك:" إن ٨٠ % من حى الجمرك به عقارات آيلة للسقوط وبها سكان".
وأشار إلى أن العقارات الجديدة المخالفة التي تبنى بجوار تلك العقارات الآيلة للسقوط تتسبب في ضغط على البنية التحتية والأساسية للعقار الآيل الأمر الذي يتسبب في انهيار العقار المخالف ومن ثم يجر العقارات المجاورة للسقوط والانهيار.
ووصف الأمر بالمأساة والكارثة، مضيفًا أن النظام الحالى لم يأخذ تلك المشاكل ضمن أولوياته واهتم بأخونة الدولة وترك هموم ومشاكل المواطنين، مشيرًا إلى أنه كان يجب عليه أن يقوي جهاز الشرطة الأول لأنها الأداة الأساسية في التخلص من معدومي الضمير.
وكشف الدكتور على بركات، رئيس نقابة المهندسين، عن أن عدد العقارات المخالفة على مستوى محافظة الإسكندرية ١٣٠ألف عقار أي 250 ألف شقة سكنية.
وأضاف أن الأحياء الثلاثة التي يكون فيها نصيب الأسد من تلك المخالفات هو حى وسط والجمرك والمنتزه، مؤكدًا أن حجم المشكلة يفوق إمكانيات المحافظة من حيث عدم وجود الإنفاق المالى والمعدات والقوات الأمنية.
وأشار إلى أن هذه المخالفات تسبب عبئًا مروريًا وضغطًا في استهلاك الطاقة الكهربائية الأمر الذي يسبب الانقطاع المستمر للكهرباء بالإضافة إلى الضغط على شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه.
وطالب بركات بعمل شرطة مخصصة للتصدي للبناء المخالف وتكون تابعة لديوان عام المحافظة مع إمدادها بكافة المعدات والإمكانيات التي تؤهلها في القبض على البلطجية وتنفيذ قرارات الإزالة.
ونوه إلى أن النقابة بالتعاون مع المحافظة سوف تقوم بعدة مبادرات تفعل على عدة مراحل أولها حصر أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها ثم المطالبة باسترجاعها وتكليف قوات الأمن بوضع خطة أمنية لتنفيذ المبادرة والمبادرة الأخرى بالإضافة إلى عمل حملات توعية للمواطنين بعدم شراء شقق سكنية في العقارات المخالفة.
بالإضافة إلى المطالبة بمعاقبة الساكن في العقار المخالف مثله مثل المالك، مضيفًا أن تلك المبادرة سيعلن عنها من خلال الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ويتم عمل لافتات في الميادين والطرق تحث على ذلك الأمر.
