خبراء: البورصة بحاجة لتدخل سريع والتعجيل ببرنامج الطروحات
أكد خبراء أسواق المال ، أن البورصة تعانى من استمرار تراجع أحجام التداول حيث تمر بأسوأ مراحلها منذ أكثر من 10 سنوات ، مشيرين إلى أن ملف الإصلاح للبورصة وصل إلى الضرورة القصوى ، فلا يوجد متسع من الوقت أن يترك ملف البورصة المصرية أكثر من ذلك ، لما قابلته فى رحله التدهور الذى بدأت فى النصف الأخير من عام ٢٠١٨ وحتى نهاية عام ٢٠١٩ ، فبالرغم من بعض التعديلات التشريعية الأخيرة بتخفيف مصاريف القيد إلا إنها ما زالت تمثل العبء على بعض الشركات ، وبالفعل تزايدت ظاهرة شطب الشركات فى البورصة المصرية حيث إنخفضت عدد الشركات المقيدة من ١٠٧١ شركة عام ٢٠٠٠ إلى ٢١٥ شركة بعام ٢٠١٩
وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال إنه لايمكن التنبؤ بأداء البورصة خلال عام 2020 حيث إن هناك الكثير من الصعوبات التى تجعل من توقع حركة المؤشر مسألة ليست سهلة، سواء على المستوى العالمى والركود والحرب التجاريه الدائرة بين اكبر اقتصادين على مستوى العالم امريكا والصين، والأزمات الجيوسياسية وما قد تخلفه من أزمات اقتصادية، وهو ما قد يؤثر بطبيعة الحال على حجم التجارة العالمية ودخل قناة السويس وكذلك السياحة بالإضافة إلى تراجع متوقع للاستثمارات الخليجية, وهذا كله من شأنه التأثير على سوق المال.
البورصة تربح 10.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
وأضاف إنه من المؤكد أن تواصل البورصة أداءها العرضى ، وذلك بالتزامن مع الإحباط واليأس الذى أصاب المستثمرين وبخاصة فى البورصة من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتحسين مناخ الاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتحقيق طموحاته دون قيود ، أو الغاء الضرائب المفروضه على البورصة وبخاصة ضريبتى الدمغة والتوزيعات .
وأشار إلى أنه منذ إعلان الحكومةن عن برنامجها للإصلاح الاقتصادى وهى تؤكد على أنها بصدد إعادة برنامج طرح الشركات الحكوميه بالبورصة ولكن لم تتخذ أى خطوات جدية فى هذا الصدد إلا بعض التصريحات والبيانات دون خطوات فعلية على مدار عامين كاملين, وقد بح صوتنا فى ضرورة استغلال النشاط الكبير الذى شهدته سوق الأوراق المالية فى أعقاب تحرير سعر الصرف وحالة التعطش الشديدة لدى المستثمرين للطروحات الحكومية بعد غياب 13 عاما كاملا, ولكن للأسف تباطأت الحكومة بشكل كبير إلى ان بدأ السوق فى التراجع وعادت قيم وأحجام التعاملات للانكماش مجددا الأمر الذى استلزم تأجيل البرنامج لحين استعادة السوق لنشاطها.
وقال عيسى فتحى ، خبير اسواق المال ، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية: إن تصريحات مسئولى الرقابة المالية والبورصة تضمنت الحديث عن العديد من النقاط كالسندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء، وكذلك ضرورة الإفصاح عن مدى تأثر الشركات بالتغيرات المناخية ، والانبعاثات الحرارية. الا ان المستثمر الموجهه له تلك التوصيات يعانى من مشكلات اخرى اكثر اهمية حاليا .
وأضاف إن المستثمر فى البورصة يعانى من أزمات طاحنة تستوجب التحرك فى اتجاهات اخرى لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات متنوعة فى كافة المجالات، لافتا إلى أنه يجب أن تستهدف الإجراءات والخطوات والتعديلات واللوائح تحسين ما هو قائم اولا وقبل كل شيء، خاصة أننا فى عالم متغير، وفى ظل تدنى أحجام التداول لابد من اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
