الرقابة المالية توافق على تعديل قواعد القيد والشطب في البورصة
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، في اجتماعه الأخير، على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ بهدف تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الأقلية من المساهمين.
وقال رئيس الهيئة - في بيان اليوم، الأربعاء: "إن التعديل يهدف لإجراء مزيد من الإصلاحات ستنعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب مركز مصر في مؤشر حماية صغار المساهمين بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي (Doing Business Report)، وذلك بإضافة مادة جديدة تتضمن وجوب قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم إذا كانت لهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة مع الشركة، فضلا عن عدم الاشتراك في التصويت إذا كان الأمر يتعلق باتخاذ قرار من مجلس إدارة الشركة".
خبير: انخفاض الدولار والتسعير المناسب للأسهم يدعم التداولات فى البورصة
وأوضح عمران أن قرار المجلس يستهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، إضافة إلى بند جديد إلى المادة (40) من قواعد القيد والشطب، التي تنص على البيانات التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة والمٌعَد للعرض على الجمعية العامة للشركة بحيث يتضمن التقرير -وفقا للبند الجديد- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، وكذلك كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة.
يذكر أن نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doung Business Report) لعام 2020 قد أسفرت عن تمكن مصر للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين بقفزها 15 مركزا في الترتيب لهذا العام واحتلالها للمركز 57 من إجمالي 190 دولة، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي، نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة، بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.
كما انفردت مصر بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أربعة مؤشرات فرعية مهمة، حيث حصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لـ"نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.2 فقط، كما حققت مصر 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم"، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6، بالإضافة لحصول مصر على 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ"نطاق شفافية الشركات" فيما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.5، وحصول مصر أيضا على 8 علامات من أصل 10 علامات في المؤشر الفرعي "نطاق الإفصاح"، بينما جاء تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية.
