الاقتصاد الإسرائيلى يتهاوى.. والعجز المالى يتزايد.. ومستويات الفقر ترتفع.. والصادرات الصناعية تتراجع.. ووزارة المالية بتل أبيب تواجه الأزمة بزيادة الضرائب

يقف الاقتصاد الإسرائيلى على أعتاب التردى متأثرًا بالكساد الذى يعانى منه الاقتصاد العالمى، نتيجة تراجع الاقتصاد الأمريكى والأزمة المالية التى تعانى منها أوروبا، إضافة إلى القرارات الأوروبية القاضية بمقاطعة منتجات المستوطنات، وهو ما تسبَّب فى خسارته نحو 6 مليارات دولار بسبب تدنّى التبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى.
وبيَّن خبراء اقتصاديون فلسطينيون أن فقدان الاقتصاد الإسرائيلى 6 مليارات دولار سيكون له تأثير سلبى، وسيؤثر على سعر صرف العملة المحلية (الشيكل)، إضافة إلى مساهمته فى انخفاض الإنتاج المحلى، وارتفاع نسبة البطالة ما بين 7 و8%، وحسب التقارير الصادرة عن الاتحاد العام للصناعيين فى إسرائيل، تراجعت الصادرات الصناعية الإسرائيلية بنهاية العام الماضى، حيث انخفضت بنسبة 5% خلال نوفمبر وديسمبر2012  مقابل تراجع نسبته 9% فى مطلع العام الماضى.
وقال روبى جانيل مدير قسم اقتصاديات السوق فى الاتحاد، الذى يتخذ من تل أبيب مقرًّا له، إن تراجع النشاط الصناعى فى إسرائيل خلال العام الماضى قد أدَّى بدوره إلى تراجع عام فى أداء اقتصاد الدولة، وبخاصة فى قطاعات التكنولوجيا التقليدية.
وطبقًا للبيانات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزى، شهد اقتصاد الدولة العبرية نموًّا نسبته 14% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40% خلال تلك الفترة.
ومن جهتها تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية نموًّا اقتصاديًّا للدولة بنهاية عام 2013 بنسبة 5. 3% فى حالة بدء إسرائيل تصدير الغاز الطبيعى خلال العام، وبنسبة 8. 2% فى حالة عدم قيامها بتصدير الغاز.
وعلى صعيد متصل، احتلت إسرائيل بنهاية عام 2012 الترتيب رقم 24 فى قائمة دول العالم الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (أوسيد) التى انضمت إلى عضويتها عام 2010.
وأظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزى التابع لإسرائيل أن مستوى الفقر بين الإسرائيليين لا يزال أقل بثلاثة مراكز على سلم تقييم (أوسيد) دون نسبة 14. 15% وهى نسبة الفقر بين شرائح السكان فى إسرائيل على إطلاقها، وإلى نسبة 25% من عدد السكان لمن هم فى سن الخمسين أو أكثر.
وتشير البيانات الصادرة عن المكتب إلى أن مستويات الفقر التى كانت سائدة بين الإسرائيليين سجلت 8. 26% خلال عام 1997 وتراجعت إلى 2. 22% بحلول عام 2005 وإلى 3. 20% خلال عام 2012 ، بينما تصل معدلات الفقر فى إسرائيل إلى أحد عشر ضعف معدلات الفقر فى هولندا التى تتصدر قائمة (أوسيد) وتصل كذلك إلى 6. 7 أضعاف معدلات الفقر المسجلة فى لوكسمبرج.
ويقول مراقبون إن سياسات الضرائب الجديدة فى إسرائيل لعام 2013 وما تنطوى عليه من إلغاء لإعفاءات ضريبية كانت تتمتع بها القطاعات الأقل فقرًا فى الدولة العبرية، من شأنه تحقيق خفض قيمته 45 مليار شيكل فى عجز الموازنة العامة لها للعام الجارى.
وحول مسعى الحكومة الإسرائيلية إلى سد فجوة العجز فى موازنة عام 2013، قال يوفال شتينيتز وزير المالية الإسرائيلى، إن ذلك سيتم من خلال زيادة الضرائب بنسب معينة والحد من الإنفاق العام للدولة بنسبة أكبر.
وقال شتينيتز، فى تصريحات له، إن حكومة إسرائيل قد صادقت على حزمة تمويلية من خلال فرض ضرائب بقيمة 14 مليار شيكل (8. 3 مليار دولار أمريكى) تشمل ضرائب على الدخل والمبيعات وعمل تسويات على دخول ورواتب موظفى الدولة.
وتوقع أن تقود تلك الإجراءات إلى تراجع نسبته 3% فى مستوى العجز العام للموازنة مقارنة بالناتج الاقتصادى لإسرائيل خلال 2013، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات سبق للحكومة أن اتخذتها فى ظروف مشابهة 2003 و2009 لمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وطبقًا للبيانات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزى، يقول ستانلى فيشر محافظ البنك، إن العجز الموازنى المقدر بمعرفة البنك قد يصل إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى لإسرائيل التى ستشهد انتخابات عامة فى 22 يناير الجارى.
وشهدت أسعار المساكن فى إسرائيل وقيم الإيجارات العقارية لأغراض السكن ارتفاعًا ملحوظًا خلال 2012 بلغت نسبته 5. 4% قياسًا بعام 2011.. وجاء الارتفاع نتيجة طبيعية لزيادة معدلات الطلب على المساكن الجديدة فى إسرائيل خلال الربع الأخير من العام الماضى، وكان ذلك بنسبة 9% طبقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية.
ورغم الارتفاع العام فى متوسطات أسعار المساكن فى إسرائيل، فقد شهدت الأسعار فى مدينة القدس ثباتًا نسبيًّا مقارنة بباقى المدن الكبرى.. واستقر متوسط سعر شراء الشقة السكنية عند مستوى 640 ألف دولار أمريكى (4. 2 مليون شيكل)، كما زادت الفجوة السعرية بين أسعار الشقق السكنية الجديدة والسابق استعمالها فى إسرائيل والتى تراجعت سعريًّا بنسبة 10% مقارنة بالشقق الجديدة.