واشنطن بوست: شكوك حول قدرة مرسى على تنفيذ تدابير التقشف

أشارت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الثلاثاء، إلي الشكوك حول قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ تدابير التقشف الصعبة، المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي 4.8 مليار دولار، الذي من شأنه وقف الانهيار الاقتصادي.
وبدأت أمس المحادثات بين مسئول صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، في أحدث المفاوضات المطولة للحصول على القرض.
الحكومة واثقة من أن القرض لن يغطي سوى جزء من العجز الضخم، ولكن أيضًا، يعد مؤشرًا للمستثمرين بأن مصر بإمكانها تخطي الأزمة، وتفوز بالرهان مرة أخرى بعد عامين من الاضطرابات التي بدأت مع الانتفاضة، التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك منذ فترة طويلة.
لكن الحكومة الإسلامية التي حلت محل مبارك اضطرت إلى تأجيل المحادثات النهائية على القرض؛ لأنها لم تتمكن من تنفيذ الخطوات الأولى المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، حيث أعلن من قبل الرئيس محمد مرسي بعض التدابير، بما في ذلك زيادة الضرائب، ولكن سرعان ما ألغي عدد منها بسبب الاضطرابات المحيطة بالدستور.
والآن، مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، المعارضون يشككون في قدرة مرسي على اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تأجيج مشاعر الشعب المصري، مثل خفض الدعم على الوقود والمواد الغذائية التي تسمح لملايين من المصريين، بالبقاء على قيد الحياة.
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، فإن عمق الفقر يجعل 40% من سكان مصر يعيشون بأقل من فقراء العالم بـ 2 دولار يوميًا.
وأكد محللون سياسيون، أن مرسي، سيكون متردداً في فرض تدابير التقشف التي من شأنها تأجيج المشاعر ضد الإخوان، وفقدان الدعم، لأنه بالفعل متهم من قبل المعارضة باحتكار السلطة.
وقال أحمد شكر، أحد الأعضاء المؤسسين لحملة إسقاط الديون المصرية، :"اننا في وضع صعب للغاية، ونحاول أن نثبت لصندوق النقد الدولي أننا ملتزمون بهذا البرنامج، ولكن من ناحية أخرى لا نريد أن نفعل ذلك بسرعة كبيرة جداً قبل الانتخابات القادمة، وأتوقع أن كل ما يعرض سيكون بشكل تدريجي".