وول ستريت جورنال:"مصر في منتصف الأزمة"..صفقات النفط أملها الوحيد.. نقص الوقود يؤكد ضعف موقفها المالي.. شروط عراقية وليبية تحول دون إنهاء الاتفاقيات
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الخميس: إن عجز مصر حتى الآن عن تأمين إمدادات النفط يؤكد ضعف وضعها المالي ما يهدد بتعميق شعور الاستياء من الحكومة مع استمرار العجز في إمدادات الطاقة الذي أدى بدوره إلى تعطيل الحياة اليومية.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين قولهم: إن مصر تعاني من ضائقة مالية وتكافح لإتمام عقود توريد النفط المتفق عليها مع العراق وليبيا، والضرورية لسد عجز الوقود لعدم قدرة البلاد على تقديم ضمانات مصرفية مقبولة.
وصرح مسئول رفيع المستوى بوزارة البترول – لم يرد الكشف عن اسمه- أن البلاد في منتصف الأزمة وصفقات النفط هي الأمل الوحيد.
وقال المسئول: "كان من المفترض أن تحل عقود التوريد مع الحلفاء العرب مشكلات مصر لتأمين خطابات الاعتماد لشراء الاحتياطي من النفط. لكننا الآن عدنا مرة أخرى إلى الدائرة نفسها مع خفض التصنيف الائتماني".
وكانت ليبيا قد وافقت في مارس الماضي على تزويد مصر بنحو مليون برميل شهريا من النفط الخام، وذلك لمدة ائتمان سخية تصل إلى عام، وفي الشهر نفسه، عرضت دولة العراق 4 ملايين برميل من النفط شهريا لمصر مع الدفع المؤجل لمدة ثلاثة أشهر بدون فوائد.
وأوضح المسئول أن المحادثات كانت تتقدم في الاتجاه الصحيح حتى بدأت العراق تضع شروطا إضافية، حيث طالبت إما بدفعة أولى للإمدادات النفطية أو ضمان بنكي بالقيمة نفسها بما يقدر بنحو 1.2 مليار دولار.
وقال مسئول آخر مطلع على المحادثات: إن مصر قدمت خطاب اعتماد مقابل 1.2 مليار دولار من البنك المركزي، ولكن تم رفض ذلك من قبل الحكومة العراقية لعدم صلابته ماليا بما يكفي لإبرام الاتفاق.
ودافع وزير النفط العراقي، عبد الكريم لعيبي عن موقف بلاده قائلا: إن عقد النفط الخام يتطلب أن يتم فتح خطاب الائتمان من قبل البنوك المعترف بها دوليا قبل تنفيذ الصفقة، لكن مصر حتى الآن غير قادرة على فتح خطاب الاعتماد.
لكن الأمر الذي أثار الاستياء المصري هو إصرار العراق على إتمام الصفقة بأكثر من 100 دولار للبرميل الواحد وهو ما اعتبرته الحكومة المصرية أمرا غير معقولا لأن العراق يبيع النفط لدول أخرى بأسعار أقل من ذلك.
أما ليبيا، فبدت أكثر تعاطفا من العراق، لكن المسئولين الليبيين يصرون على ضمانات قوية للسداد بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر التي قد تؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
