10 شركات مصرية لصناعة الملابس تدشن "يلا نصنع في مصر" 

تنطلق نهاية يناير الجاري مبادرة "يلا نصنع في مصر"، والتي تتبناها أكبر 10 شركات مصرية، متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، ومنتجات الأقمشة، بمشاركة أعضاء بغرفة صناعة الملابس والغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وسيتم مناقشة أهم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة والاستثمار في مصر، بالإضافة إلى سبل تنمية القطاع، والدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات كبيرة.

اتحاد الصناعات يناقش اليوم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد

كما يجري مناقشة أهم الفرص المتاحة في السوق المصرية فيما يخص تصنيع الملابس، وسبل تنمية قطاع صناعة الملابس، بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات في هذا القطاع، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع في دعم الاقتصاد، وتخفيض معدلات البطالة، وزيادة معدلات العمالة المدربة، خاصة وأن مصانع الملابس، تُصنف على أنها إحدى القطاعات التي توفر فرص عمالة كثيفة.

وبحسب المعلومات الأولية يضم التحالف سيضم شركات "إمبراطور، وهوبي، جونيور، فانيليا، كول، ميلك، دعدوش، لو بيبي، بوريل، ماركو لوري، ميلون، على أن يعمل التحالف الجديد ضمن مبادرة "يلا نصنع في مصر" والذي ستوقع من خلاله الشركات المتحالفة بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة لإطلاق المبادرة رسميًا، نهاية يناير الجارى.

مبادرة "يلا نصنع في مصر" تتبنى استراتيجية واضحة وهي دعم قطاع صناعة الملابس وجذب المزيد من رؤوس الأموال والشراكات الجديدة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات، بحسب تصريحات أحمد سماقية، رئيس مجلس إدارة سماقية إخوان لتصنيع الملابس ومنتجات الأقمشة.

وأضاف سماقية، وعضو المجلس التصديرى للملابس، أن الكيان الجديد متخصص في صناعة الملابس بمصر، لتكوين كيان من العلامات التجارية المصرية في صناعة الملابس، قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرة وإمكانيات المنتج المحلي.

ومن المقرر تنظيم مؤتمر برعاية وزارة الصناعة والتجارة، يضم كبرى الشركات العالمية والمحلية، وبحضور مجموعة من سفراء دول متعددة بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال و التجار الأجانب والمحليين، وممثلين عن اتحاد الصناعات والاتحاد العام لغرف التجارية، وجمعيات شباب رجال الأعمال بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي، ومسؤولين عن مؤسسات التمويل الدولية.