مؤشر الديمقراطية: أداء الرئاسة خلال شهر يثبت ضعفها وهشاشة قدرتها على قيادة الدولة.. واتسمت بمحاولة القفز على أي إنجازات على المستوى المحلي.. واستقبالها لعائلة ساويرس اتسم باللا منطقية
رصد مؤشر الديمقراطية المصرية، اليوم الخميس، أداء مؤسسة الرئاسة كأول تقارير رصد مؤشرات أداء السلطة التنفيذية، والتي مثل أداؤها خلال شهر مايو انعكاسا لضعفها وهشاشة قدرتها على قيادة الدولة والتعامل مع متطلبات شعبها ومع الأزمات التي تواجهها وحماية سيادتها ومواردها وأرواح مواطنيها بحسب التقرير.
وقال المؤشر في تقريره: "عكست وعود وتصريحات مؤسسة الرئاسة خلال شهر مايو تجمدها عند مرحلة الوعد أو التصريح دون الدخول في حيز التنفيذ، واتسامها بالتناقض التام مع الواقع وأنها عكست في بعضها تدنيا في مستوى الألفاظ التي لا ترتقى للاستخدام من قبل رئيس دولة، أو في محافل دبلوماسية بالشكل الذي جعل طلاب الجامعة ينتقدون لغة الخطابة عند رئيس الجمهورية أثناء اجتماعهم معه بقصر الاتحادية.
وأضاف المؤشر أن تحركات المؤسسة الرئاسية بينت على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال شهر مايو، أنها على الصعيد المحلي اتسمت بمحاولة القفز على أي إنجازات حتى إن كان مجرد افتتاح طريق أو وصلة مرورية هامشية، كما عكست سوءا واضحا في التنظيم والإعداد لها مما جعلها تخرج عن مسارها في أغلب الأحيان، وأنها كانت في معظمها غير مجدية وتفتقد التوقيت الملائم وتتسم باللا منطقية مثل استقبال عائلة ساويرس التي شنت الرئاسة وجماعتها الحاكمة حربا إعلامية طويلة المدى منذ توليهم السلطة.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي أكد المؤشر أن البيروقراطية الشديدة كست المشهد التفاعلي بين مؤسسة الرئاسة والقوى الإقليمية والدولية، وفي مشهد آخر يثير تساؤل المؤشر حول استقبال الرئاسة لمناصب لا ترتقى للمنصب الرئاسي المصري، مثل استقبال موظفين ووزراء ورؤساء أحزاب دول الجوار دون الوصول لوضع مجد أو يضع أي حلول لتلك الآليات.
وأوضح المؤشر أنه في حين مثلت القرارات الرئاسية لهذا الشهر فجوة تامة بينها وبين مطالب واحتياجات الشارع المصري أو الدولة بشكل عام، ولكنها عكست احتياج المؤسسة الرئاسية والحزب الحاكم للمزيد من المساعدة والدعم في المجال التشريعي من أجل تمهيد الطريق للتمكين في كافة المؤسسات والجهات والهيئات.
وأكد المؤشر أن مصر مرت خلال مايو باختبارين مثلا محور أداء سلطات الدولة وخاصة التشريعية والتنفيذية وعلى رأسهما رئاسة الجمهورية، وهما أزمتا اختطاف الجنود المصريين وأزمة السد الإثيوبي، وهو ما عكست فيهما ردود أفعال، ومؤسسة الرئاسة كارثة حقيقية في إدارة الأزمات، وعكست للمواطن المصري أن قيادته السياسية فرطت في السيادة المصرية داخليا وخارجيا، بينما عبرت أزمة السد الإثيوبي عن الوضع الحقيقي التي وصلت له السيادة المصرية إقليميا ودوليا، وعن الكم الكبير من الاستهانة بتلك السيادة وبممثليها.
ومن خلال متابعة المؤشر لأداء مؤسسة الرئاسة خلال شهر مايو أخذ التقرير على المؤسسة بعض الملاحظات والتي تمحورت حول ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس محمد مرسى لـ330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، مقابل 252٫6 مليون جنيه في موازنة 2009/2010 آخر موازنة في عهد الرئيس السابق بزيادة قدرها 78 مليون جنيه.
وتساءل المؤشر عن أسبابه في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة للبلاد، ثم يطرح التقرير سؤاله الخاص بمدى أهمية وتناسب سياسة الرئيس في إرسال وفود من الرئاسة قبل زيارته لأي مكان للترتيب للزيارة مثلما حدث مع إثيوبيا والبرازيل.
واستنكر المؤشر غياب رئيس الجمهورية أو أحد من نوابه أو مستشاريه أو رئيس الوزراء عن احتفالات عيد القيامة واكتفاء الرئاسة بالتهنئة التليفونية وإرسال وزير الإسكان، مؤكدة أن الأمر غير مقبول في الأعراف السياسية بشكل مثل إهمالا وتجاهلا لثاني أكبر فصيل ديني بالدولة.
كما استنكر المحاولات المستمرة لتغطية فعاليات صلاة الجمعة لرئيس الجمهورية بشكل استفز العامة عوضا عن استرضائهم في محاولة للظهور الدائم بمظهر الرئيس المؤمن بحسب المؤشر.
