النائب العام بالسودان يلوح بعقوبة الإعدام والسجن ضد متمردي المخابرات
أعلن النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، بتوجيه عقوبتي الإعدام والسجن ضد متمردي قوة جهاز المخابرات.
وقال الحبر: إن المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أفعال مشابهة.
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.. الجيش السوداني يقتحم مقر "المتمردين" بهيئة العمليات الرئيسية في الخرطوم
وأفاد أن ما حدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة “هيئة العمليات“ المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، وقال: ”لا بد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة“.
وأشار النائب العام إلى أن القصور في إدارة المخابرات الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، يجب أن يؤخذ ماخذ الجد، مؤكدا أن الأمن وسيادة حكم القانون هما الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة.
ودعا النائب العام، لإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده وإعادة هيكلة الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في الصدد.
وقال الحبر: إن البلاد في حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد.
وذكر النائب العام، أن المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يتآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه، أو أن يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، أو يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك.
وطالب الحبر بحسب المواد ٥٨،٥١ .’ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١، الإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.
وأعلن الحبر تمسك النيابة العامة بسيادة حكم القانون وحق المواطنين في الأمن والأمان.
