حكم الكذب من أجل التهرب من دفع الضرائب؟

أوضحت دار الإفتاء أن التهرب من دفع الضرائب والجمارك ودفع الرشوة لإنقاصهما غير جائز شرعًا، ذلك أن هذه الالتزامات المالية عبارة عن مقدار محدد تفرضه الدولة في أموال المواطنين نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع ولخلق نوع من التوازن في المجتمع بين فئاته المختلفة، فكان فرض مثل هذه الالتزامات للمصلحة العامة الواجب مراعاتها.

وأشارت الدار إلى أنه قد أقر جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائب، لكنهم أسموها بـ"الخراج"، وأسماها بعضهم بـ"النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان؛ إعمالًا  لما تقرر في الشريعة الإسلامية أن في المال حقًّا سوى الزكاة؛ فقال تعالى: "وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ" موضحًا أنه جمع فى الآية بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة، مما يدل على أن في المال حقًّا سوَى الزكاة، منوهًا إلى قول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم -مؤكدًا هذا المعنى حين سئل عن الزكاة"إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ".

هل من حق الزوجة تفتيش هاتف زوجها؟.. سعاد صالح تجيب | فيديو

وأكدت الدار أنه لا يجوز شرعًا للمسلم أن يكذب ويدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله الحقيقي بغية التهرب من الضرائب، لأن الكذب من كبائر الذنوب، وفي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا" ولما في ذلك من إلحاق الضرر بالدولة وعجزها وتقصيرها في كل ما هي منوطة بالعمل به.