"ماكين".. العائد لمصر من جديد.. شكر الإخوان على إطلاق سراح الأمريكان في "التمويل الأجنبى".. أول من أيد ترشيح "الشاطر" للرئاسة.. يطلب لقاء "جبهة الإنقاذ" ويصيب الجماعة بالرعب
في محاولة أمريكية جديدة لقراءة الواقع المصرى، جاء طلب وفد من الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور جون ماكين للقاء المعارضة قبل ذكرى 25 يناير، وتلقت "جبهة الإنقاذ" طلب اللقاء كما صرح الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجبهة، معلنًا قبول الجبهة لهذا اللقاء المنتظر، وهو الطلب الذى قوبل باستهجان من جماعة الإخوان المسلمين التي أكدت أن الأحزاب هي التى سعت للقاء الوفد الأمريكى وفقًا لتصريحات صحفية لأحمد سبيع، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، الذى نفى أن يكون ذلك اللقاء اعترافًا بقوة المعارضة.
وجون ماكين زار البلاد العام الماضي وقت قضية التمويل الأجنبي التي عرفت باسم قضية المنظمات، والتي كان يحاكم فيها 19 أجنبيًا؛ منهم 7 أمريكان من بينهم ابن وزير النقل الأمريكي، والتقى خلالها "ماكين" بالمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، لبحث قضية التمويل الأجنبى، واختتم زيارته للقاهرة بزيارة خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهى الزيارة التى درست المخرج القانونى للإفراج عن الأجانب المتهمين فى القضية، والتي سمح بعدها لهم بالسفر وغادروا البلاد، لتأتي إشادة "ماكين" فى صحيفة "النيويورك تايمز" بموقف الإخوان المسلمين من قضية المنظمات وتعهدهم بالسماح للمنظمات بالعمل بحرية وعدم تقييد مصادر تمويلها.
وهو الشكر الذى نفته الجماعة وتبرأت منه معترفين بلقاء "الشاطر" و"ماكين" ومؤكدين أنهم لم يتدخلوا محملين المجلس العسكرى وحده مسئولية السماح لهم بالسفر لتكشف الأيام بعدها عن تفاصيل صفقة اللقاء حينما أعلنت الجماعة ترشيح خيرت الشاطر نائب الجماعة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإعلان أمريكا تأييدها له وعدم قلقها من وصول الإخوان للحكم بل والضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.
وعاد "ماكين" هذا العام للظهور على الساحة بطلب لقاء المعارضة، وهو ما اعتبره السفير عبدالرءوف الريدي، سفير مصر الأسبق في واشنطن، بأنه تطور جيد وخطير للموقف الأمريكى للتعامل مع الأطراف السياسية في مصر، مضيفًا فى تصريحات صحفية له بأن الوفد سيبحث أيضًا مع المعارضة سبل التوافق حول الدستور الجديد فى هذا الوقت الحرج قبل الانتخابات البرلمانية.
