وزير الخارجية اللبناني: حكومة تصريف الأعمال مُعطلة ولم نطلب أي حصص وزارية

اتهم وزير الخارجية اللبناني رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وبعض وزراء الحكومة (دون أن يسميهم) بأنهم لا يباشرون عملهم، وأن حكومة تصريف الأعمال أصبحت "لتعطيل الأعمال".. مشددا على أن المطالبة بعمل الحكومة القائمة لا يعني إعادة تفعيلها بديلا عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال باسيل - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء - إن التيار الوطني الحر لم يطالب مطلقا بأي مطلب خاص في الحكومة الجديدة أو الحصول على أي حصة وزارية أو حقيبة بعينها لتكتله النيابي، وأن شرطه الوحيد كان تشكيل حكومة قادرة على النجاح لإنقاذ الوضع المالي الراهن.

روسيا ترفض تفعيل "الثلاثية الأوروبية" لحل النزاعات النووية مع إيران

وأضاف: "قلنا منذ البداية أن مطلبنا أن تكون الحكومة الجديدة من أصحاب الكفاءة والجدارة القادرين على تحمل المسئولية وتقديم خطة إنقاذ وإخراج لبنان من الوضع الاقتصادي والمالي الذي نعيشه، وليس لدينا مطلب بعدد أو بأسماء ولم نختر أي اسم من التيار أو قريب من التيار، وكان كل همنا أن يتم اختيار أفضل العناصر الوزارية فقط". 

وأشار إلى أنه لم يغير رأيه مطلقا في شأن شكل الحكومة المرتقبة، وأن المطلوب أن تتشكل حكومة تكون قادرة على اكتساب ثقة المواطنين الغاضبين، وكذلك ثقة المجلس النيابي، وثقة المجتمع الدولي "لفك الحصار المالي المفروض على لبنان" على حد تعبيره.

وشدد على وجوب أن يتم الذهاب نحو "صيغة حكومية" بأسرع وقت ممكن، وأن أهم شروط منح الثقة من جانب تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية لتحالف التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والحزب الديمقراطي اللبناني) للحكومة المقبلة، أن تتوافر فيها شروط النجاح وفي المقدمة منها وجود خطة مالية واقتصادية تخرج البلاد من الوضع الحالي، وليس استمرار السياسات المالية القائمة منذ 30 سنة التي تسببت في الأزمة الراهنة.

وتشهد العلاقة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، توترا شديدا وحادا، خاصة في أعقاب استقالة الحكومة الماضية في 29 أكتوبر الماضي، بعدما اشترط الحريري لقبول التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة أن تتشكل من الاختصاصيين (تكنوقراط) بالكامل وألا تضم على وجه الخصوص جبران باسيل، في حين أصر الأخير على أن خروجه من الحكومة يجب أن يستتبعه خروج الحريري أيضا والبحث عن شخص آخر لتولي موقع رئاسة الوزراء.