الأحزاب التونسية تدعو إلى الوحدة في ظل خطورة أوضاع البلاد

دعت الأحزاب والكتل السياسية التونسية إلى الوحدة وتغليب المصلحة الوطنية العليا من أجل حماية البلاد ونبذ الخلافات والاجتماع حول برنامج وطني لمجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.

فمن المطالبة بمكافحة الفساد إلى التأكيد على أهمية التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، مرورا بضرورة حماية السيادة الوطنية الكاملة، وجهت الأحزاب التونسية رسائل مهمة تعبر عن مشاغل الشارع التونسي بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة.

روسيا ترفض تفعيل "الثلاثية الأوروبية" لحل النزاعات النووية مع إيران

وتزامنا مع المسار الدستوري لتشكيل الحكومة المنبثقة عن انتخابات 2019، دعا حزب "قلب تونس" كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية وكل القوى الحية إلى "تغليب المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق كل الاعتبارات الحزبية والنعرات الجهوية والمصالح الشخصية خصوصا أمام دقة الوضع السياسي وهشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي". كما دعا إلى جعل الوحدة الوطنية شعارا للمرحلة القادمة، وبذل كل الجهود لإنجاح هذا المسار بما يتطلبه من حوار وإطار سياسي يضمن تماسك مجتمعنا وتحصين الديمقراطية، إلى جانب تمكين شباب تونس الأكفاء من أخذ فرصة حقيقية في إدارة الشأن العام وتحمل المسؤوليات العليا، فضلا عن التركيز على دفع التنمية الفعلية في الجهات المهمشة والأقل حظا بعيدا عن الشعارات والوعود الزائفة. بدورها، أكدت حركة "تحيا تونس" أن استحقاقات الثورة وما تتطلبه مصلحة البلاد من مكافحة للإرهاب وضرب أيادي الفاسدين ودفع الإصلاحات الكبرى، لن تتحقق إلا بوحدة وطنية صماء بين التونسيين والتونسيات بمختلف مشاربهم السياسية الفكرية.

ودعت "تحيا تونس" الطبقة السياسية قاطبة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد ونبذ اختلافاتها، والاجتماع حول برنامج وطني كفيل بمجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة واستكمال الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والنهوض بالجهات الداخلية والتقليص من هوة التفاوت بين الفئات الاجتماعية والجهات. كما شددت على ضرورة استكمال المؤسسات والهيئات الدستورية المستقلة وعلى رأسها المحكمة الدستورية باعتبارها ركيزة مفصلية للنظام الديمقراطي الذي اختاره التونسيون، ودعت نواب الشعب إلى الإسراع بإيجاد التوافقات والآليات الكفيلة بإرساء هذه المؤسسات في أقرب الآجال."

أما الحزب الدستوري الحر، فرأى أن التونسيين أمامهم "فرصة تاريخية للتخلص من هيمنة الإخوان وتكوين حكومة دون إخوانجية". وحذر حزب "العمال" التونسي من المخاطر المحدقة بالبلاد في ظل ما تشهده من أحداث، داعيا الشعب التونسي إلى "استئناف نضاله ومقاومته لفرض استحقاقات الثورة التي غدرت بها مختلف القوى الرجعية التي تعاقبت على الحكم منذ 2011 وسمحت لأعداء الشعب التونسي في الداخل والخارج من مواصلة نهب ثرواته وامتصاص دم بناته وأبنائه". واعتبر أن تحقيق أهداف الثورة "لن يكون إلا على أنقاض منظومة العمالة والفساد والتفقير التي تمثلها مجمل المنظومة المسيطرة اليوم رئاسة وبرلمانا وحكومة مطالبا كل القوى الثورية والتقدمية بتنسيق الجهود للنضال من أجل تكريس السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وضد الأخونة والمافيا والخيارات الليبرالية المتوحشة التي رهنت البلاد وفقرت الشعب". أما حزب "التيار الشعبي" فقد لفت إلى أن "حدث الثورة وصل وبعد تسع سنوات إلى مرحلة في منتهى الخطورة نتيجة التفاف القوى العميلة والوكيلة وقوى الهيمنة الخارجية على مشروع الثورة وتحويله إلى مجرد واجهة ديمقراطية شكلية مضللة مفرغة من كل مضمون اجتماعي وسيادي إلى الحد الذي أصبح فيه ما سمي بالانتقال الديمقراطي إلى ما يشبه الملهاة التي أوصلت عموم الشعب التونسي إلى مرحلة خطيرة من الإحباط الشعبي واليأس من التغيير".

بدوره، أشار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى أن الشعب التونسي وبكل طبقاته والمتضرر من سياسيات العمالة والحيف الاجتماعي والفساد، لا يزال إلى اليوم في صراع مع قوى إجهاض المسار الثوري التي تعتمد على القوى والمحاور الأجنبية للسيطرة على السلطة والمجتمع، معتبرا سقوط حكومة "النهضة" والسياقات التي رافقت تشكيلها إثباتا عمليا لانسداد أفق خيارات أحزاب الحكم المتعاقبة. ورأى حزب "حركة تونس إلى الأمام"، أن فشل حزب "حركة النهضة" في تشكيل حكومة تحظى بثقة مجلس نواب الشعب، يعكس تراجع هذا الحزب وتراجع منسوب الثقة فيه "مما جعله يبحث عن السند الخارجي المتمثل في تركيا كبديل عن الدعم الداخلي المتقلص". وأكد أن ذلك "دلالة على عدم الإيمان بالوطن والشعب بل إنصهار في حركة الإخوان المسلمين وفي أحلاف عابرة للأوطان". وحذر الحزب من أزمة اقتصادية شاملة، ذكر عددا من مؤشراتها والمتمثلة في "ارتفاع نسبة التضخم في ظل تراجع الانتاجية وتدني نسبة النمو وارتفاع حجم التداين الخارجي".