خبير: ظروف سوق المال يستدعي التحرك على كافة المستويات لتحسين بيئة الاستثمار
قال عيسى فتحي، خبير أسواق المال، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية: إن تصريحات مسئولي الرقابة المالية والبورصة تضمنت الحديث عن العديد من النقاط كالسندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء، وكذلك ضرورة الإفصاح عن مدى تأثر الشركات بالتغيرات المناخية، والانبعاثات الحرارية. إلا أن المستثمر الموجهه له تلك التوصيات يعاني من مشكلات أخرى أكثر أهمية حاليا .
وأضاف أن المستثمر في البورصة يعاني من أزمات طاحنة تستوجب التحرك في اتجاهات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات متنوعة في كافة المجالات، لافتا إلى أنه يجب أن تستهدف الإجراءات والخطوات والتعديلات واللوائح تحسين ما هو قائم أولا وقبل كل شيء، خاصة أننا في عالم متغير، وفي ظل تدني أحجام التداول لا بد من اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
هل يرتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية لـ2 تريليون جنيه بحلول 2022 ؟
وتابع: أنه من المفترض أن تتدخل القيادة السياسية والحكومة، وأن تسعى هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة في الوقت الحالي لتحسن وزيادة أحجام التداول ودعمها بالسيولة، لافتا إلى أن الالتزام بالقوانين والتوصيات وحدها لن تخلق استثمارات في إشارة إلى لوائح سوق المال وتصريحات رئيس الرقابة المالية، مشددا على ضرورة وجود حوافز استثمارية جاذبة للاستثمار قبل تطبيق باقي الالتزامات التي ليست من الأولويات حاليا.
