في أول استجواب للبرلمان الحالي.. وزيرة الصحة تنجو من مقصلة سحب الثقة.. وهجوم عنيف عليها بسبب تردي المنظومة الصحية

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال، تهديدا لكل وزراء الحكومة، بأن البرلمان س

يستخدم كل الأدوات الرقابية وفي مقدمتها الاستجواب في حال التقصير في أداء مهام عملهم. وأكد علي عبد العال، بعد انتهاء الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، أن الاستجواب نجح، في مواجهة الوزيرة بكافة الملفات التي يعاني منها القطاع الصحي.

وانتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة استجواب وزيرة الصحة، بالانتقال إلى جدول الأعمال، وبذلك تنجو الدكتورة هالة زايد من سحب الثقة، وتستمر في منصبها وزيرا للصحة والسكان.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال، غلق باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، وعرض مقترح موقع من أكثر من عشر المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق المادة 222 من اللائحة الداخلية.

وخلال التحقق من أسماء عشر الأعضاء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين غياب أغلبهم عن الجلسة وبذلك يعتبر غيابهم عن الجلسة بمثابة تنازلا عن توقيعهم بسحب الثقة من وزيرة الصحة، واستمرت الجلسة أكثر من 4 ساعات في استجواب وزيرة الصحة.

وتنص المادة 222:  تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

النواب يمطرون وزيرة الصحة بوابل من الانتقادات.. ومطالب بسحب الثقة منها

وتنص مادة 227  بأنه مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة, يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

وخلال الجلسة، أمطر نواب البرلمان، وزيرة الصحة بوابل من الانتقادات بسبب ضعف الأداء وحالة الإهمال والتردي التي تعاني منها مستشفيات الحكومة على مستوى الجمهورية، وتراجع الخدمات بشكل ملحوظ. وطالب عدد كبير من النواب بضرورة سحب والثقة من الدكتورة هالة زايد، لاسيما بعد الاستجواب الذي تقدم به النائب محمد الحسيني، وأظهر حالة الإهمال الذي تعاني منه مستشفى بولاق الدكرور.

وأكد النواب، أن ما عرضه الحسيني، هو حال كل المستشفيات على مستوى الجمهورية، مطالبين بضرورة سحب الثقة من الوزارة، لاسيما وأن أغلب المشكلات لا تحتاج لموازنات، وإنما لتشديد الرقابة.

ووجه محمود بدر، عضو مجلس النواب، اتهاما لوزيرة الصحة بإهدار مليار و54 مليون جنيه، في قطاع الصحة، بسبب غياب الرؤية.

وطالب النائب، بسحب الثقة من الحكومة، لأنها لم تقم بدورها على أكمل وجه، منتقدا الحصول على العديد من القروض الخارجية ولا يتم استغلالها بشكل أمثل.

واتفق معه النائب مجدي ملك، مطالبا بسحب الثقة من الوزيرة، بسبب حالة الإهمال الجسيم الذي تعاني منه كل المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وقال: وصلتني رسالة لأحد المواطنين توفى أحد أقاربه قال فيها: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب:  بدل من أن ترد الوزيرة على الاستجواب بهذه الكلمات، كان يجب عليها أن تتحمل المسئولية السياسية وتتقدم باستقالتها من الوزارة.

ومن جانبها قالت مي محمود، عضو مجلس النواب: وزيرة الصحة لا تستحق أن تكون مسئولة عن صحة وحياة المواطنين، بسبب حالة الإهمال التي تعاني منها كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وتابعت النائبة: لا يجب أن يقف الأمر عند سحب الثقة منها، ولكن لابد من محاسبتها بتهمة إهدار حياة الكثير من المصريين.

وأشارت النائبة مي محمود، إلى أن كلام الوزيرة بأنها تقوم بزيارة كافة المناطق على مستوى الجمهورية غير صحيح، قائلة: لو كانت تمر بالفعل على المستشفيات لما وصل إلى حال الصحة في مصر إلى هذ الشأن.

ورفض محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، على ما ذكرته وزيرة الصحة، هالة زايد، في ردها على الاستجواب المقدم ضدها بشأن تهالك مستشفى بولاق وما تعانيه من إهمال وتردي في الأوضاع.

وقال في تعقيبه على رد الوزيرة خلال الجلسة العامة للبرلمان: للأسف معالي الوزيرة حد ملاها غلط. ووجه كلامه لوزيرة الصحة: إيه علاقتك بمبادرة رئيس الجمهورية، دي مبادرات رئاسية تحسب للرئيس وليس لوزارة الصحة. وحول ما ذكرته الوزيرة بشأن الموازنة، تسائل النائب: هل حل مشكلة الصرف الصحي بمستشفى بولاق يحتاج لموازنة؟، متابعا: هل الأمن والرقابة يحتاج أيضا لموازنة.

والنائب محمد الحسيني أيضا قال: إصلاح أحوال المستشفيات يحتاج حد عنده ضمير وطني. واستنكر النائب ما ذكرته الوزيرة بأن الخدمات الطبية في بولاق الدكرور 100%.  

ودعا النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة سحب الثقة من وزيرة الصحة، بسبب ما يعانيه قطاع الصحة في مصر من حالة تردي وإهمال، خصوصا في المستشفيات الحكومية.

وحمل النائب أثناء استعراض الاستجواب، وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، مسئولية أرواح الناس الغلابة.

وأشار النائب، إلى أن المستشفى تعاني من نقص في الأطباء والممرضين، فضلا عن عجز الأجهزة الطبية، مؤكدا أن أغلب المبان معطلة تماما، بالإضافة لمشكلات النظافة، وكذلك أزمات المياه والصرف الصحي.

وعرض محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، فيديو حول أوضاع مستشفى بولاق الدكرور العام، والتي تخدم ما يقرب من 4 ملايين مواطن.

وكشف النائب خلال استعراض الاستجواب حالة الإهمال والتردي التي تشهدها المستشفى من انتشار القمامة وتهالك المعدات والأجهزة، فضلا عن انتشار الكلاب الضالة، ومشكلات الصرف الصحي داخل المستشفى.

وحذر النائب من انتشار النفايات الخطرة الموجودة داخل مستشفى بولاق والتي تخدم "المواطنين الغلابة".

وقال الحسيني: أوضاع المستشفى هو حال الأوضاع بكافة مستشفيات الحكومة على مستوى الجمهورية، والتي تعاني من التهالك.

ووجه كلامه للوزيرة: "أديني أمارة إنك شغالة لصالح الوطن والمواطنين، بقالك سنة ونص عملتي ايه في مستشفى بولاق؟ كل اللي عملتيه "بخ".

وأكد أنه جاء ممثلا "للغلابة" في بولاق الدكرور، قائلا: أنا نسبة حضوري في البرلمان 100%، أول واحد بيوصل المجلس وآخر واحد يمشي منه، ولحد دلوقتي باجي بالمواصلات.

وتابع محمد الحسيني: يشهد على كلامي هذا الأسطى بتاعي أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

وأثار الحسيني غضب النواب، بقوله: "أنا مش بلعب سياسية مع أحد"، وهو ما دفع الدكتور علي عبد العال، للتدخل ومطالبة النائب بالتزام الحديث حول موضوع الاستجواب.

وقام الدكتور علي عبد العال، بحذف أي كلمة مسيئة وبها مخالفة دستورية من مضبطة الجلسة.

وأشار النائب، إلى أنه تم توجيه عدة طلبات إحاطة ولم تتم الاستجابة، لافتا إلى أنه طالب الوزيرة أيضا بزيارة المستشفى ولم تتم الاستجابة.

وقال النائب: "المرضى بيموتوا على السلم" بسبب تعطل المصاعد، فضلا عن غياب أطباء الرعاية في المستشفى.