نواب يرفضون مقترح معاقبة أولياء الأمور بسبب الدروس الخصوصية
رفض برلمانيون اقتراح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الذي طالب خلاله توقيع عقوبة شديدة لكل من يشجع على الدروس الخصوصية داخل المدارس وخارجها، ولا تقتصر هذه المحاسبة فقط على المعلم والمدرسة، وإنما تتعدى إلى التلاميذ وأولياء أمورهم، مؤكدين أنه لا يجوز معاقبة ولي الأمر.
وقال أبو شقة في مقترحه: إن هناك أهمية أيضًا لعقد الندوات بالمدارس لإرشاد الطلاب إلى كيفية الاعتماد على النفس وطرق المذاكرة الصحيحة، وكيفية تنظيم الوقت، وتعلم حب العلم والمذاكرة والتفوق، والاطلاع المستمر من أجل العلم، وليس من أجل الامتحان فقط، ونضيف إلى ذلك ضرورة الاهتمام بالأنشطة داخل المدارس.
ومن جانبها ترى الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه لا يجوز توقيع عقوبة على أولياء الأمور بسبب الدروس الخصوصية، لافتة إلى أنه من الممكن توعيتهم فقط، ولكن لا يوقع عليهم عقوبة، وخاصة أنه في حاجة لتوصيل المعلومة لنجله بأي طريقه، ومضطر للدروس الخصوصية.
وأضافت النائبة: أن المدرسة إذا أعطت الطالب حقه فلن يلجأ ولي الأمر والطالب للدروس الخصوصية، وخاصة أن الدروس الخصوصية مكلفة لولي الأمر، مشيرة إلى أن الحل الآخر أيضا هو زيادة مرتبات المدرسين حتى لا يلجأوا للدروس الخصوصية ويعطوا الطالب حقه في المدرسة.
وتابعت: من شروط الوظيفة العامة أن المدرس لا يعطي دروسًا خصوصية، ولا بد أن يؤدس دوره داخل الفصل كما يجب، موضحة أن الحل فى تحسين الخدمة، والوضع المالي للمدرس.
ماجدة نصر: لا يجوز معاقبة ولي الأمر بسبب الدروس الخصوصية
كما رفضت الدكتورة منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، مقترح معاقبة ولي الأمر الذي يشجع على الدروس الخصوصية، وقالت: إنه لا تجوز معاقبة ولي الأمر على الدروس الخصوصية.
وأوضحت أن ولي الأمر يحتاج إلى خدمة جيدة لأبنائه في المدرسة، مشيرة إلى أن الحل هو معاقبة المدرس ذاته وليس ولي الأمر وأن تصل العقوبة للمدرس إلى الفصل نهائيا من العمل.
وتابعت: لا بد أن يكون هناك تدرج في عقوبة المدرس على حسب لائحة التأديب في المدارس والوزارة وفي النهاية تصل للفصل موضحه أن اقتراح معاقبة ولي الأمر مرفوض.
