الرقابة الإدارية تضبط متهمين في قضية تزوير وتجارة آثار
ضبطت هيئة الرقابة الادارية قضية جديدة بدأت وقائعها عقب توجه موظف بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات الجامعية لهيئة الرقابة الإدارية للإبلاغ عن وقائع فساد تتعلق بعرض رشوة عليه من أحد أطباء الإسعاف المحالين للمعاش من ذات المستشفى وأخر فى مقابل قيامه بإدراج اسم أحد أقارب عارض الرشوة بسجلات الطوارئ بالمستشفى لإثبات مرضه واحتجازه بها خلال عام 2015 على خلاف الحقيقة.
وانطلاقا من الوعي والحس الوطنى لدى موظف الاستقبال بالمستشفى قرر مجاراتهما فى طلبهما ، وبادر بالإبلاغ الفورى والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية.
وبإجراء التحريات الجدية عن الواقعة تبين صحتها، كما تبين قيام مسئول الاستقبال بالتزوير وادراجه ضمن بيانات مرضى المستشفى والمحتجزين فيها خلال فترة محددة عام 2015 على خلاف الحقيقة و قد شارك فى ذات التوقيت بعمليات ارهابية و استخدام تلك البيانات فى نفى الاتهام الموجه له فى القضية المنظورة أمام المحاكم بغرض زعزعة ثقة هيئة المحكمة فى جدية التحريات المقدمة من اجهزة الدولة.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية كللت جهود الهيئة بضبط المتهمين و اثبات جريمتهما بالوسائل الفنية، وعما أسفر عنه الضبط و التفتيش من دأبهما على انتحال صفة مسئولى أجهزة الدولة السيادية و مؤسساتها الصحفية، وكذا قيامهما بالترويج لبيع قطع أثرية فرعونية و تهريبها خارج البلاد.
الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة
وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وتأكيدا على الدور الفاعل للمواطنين الشرفاء فى دعم جهود محاربة الفساد فإن الهيئة تثمن الحس الوطنى لشركائها فى حماية الوطن والحفاظ.
