برلماني يطالب بعقوبات رادعة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري الالكترونى
قال النائب عبد المنعم العليمى ، شيخ المستقليين ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن تكرار ظاهرة الغش التجاري الإلكتروني، من الظواهر التى تشكيل تهديدا خطيرا للمواطنين سواء من ناحية امواله او صحته خاصة و أن تجار الغش يستغلون التجارة الإلكترونية، في ترويج منتجاتهم المضروبة، الأمر الذي ساعد في وقوع العديد من جرائم النصب والاحتيال.،وبالتالى التصدى لهذة الظاهره امر ضرورى
وأضاف لفيتو أن قانون الغش والتدليس يتضمن عقوبات رادعه لهؤلاء التجار لكن تبقى المشكله فى تفعيل الدور الرقابى من جانب وزارة التموين والرقابه الصناعيه وهذا يقتضى ضرورة زيادة عدد مفتشى التموين لاحكام الرقابه على مصانع بير السلم من جهة ومن جهة اخرى على اعلانات هذة المنتجات التى تروج عبر السوشيال ميديا خاصة وان عدم معرفة الاشخاص الذين يمارسون هذا الامر يجعلهم يهربون من المحاسبه
برلماني: زيادة الجريمة الإلكترونية لعدم وجود عقاب رادع
وتابع:” لابد من وضع ضوابط قانونيه للحد من هذة الظاهره بتفعيل عقوبات قانون الغش والتدليس “.
يذكر ان النائب طارق متولي، نعضو لجنة الصناعة، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حول تكرار ظاهرة الغش التجاري الإلكتروني.
