٤ عقبات تعطل خطط الشركات لتصدير العقار

أكد المهندس محمد منير عضو شعبة الاستثمار العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشرز هومز، على أن تصدير العقار  ملف مهمة جدا، ويجب التركيز على الأسواق العربية والاستفادة بمشروعاتنا الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة وغيرهم للترويج لشراء عقار فى مصر.

ولفت إلى إعداد دراسة سوقية للفئات المستهدفة لتصدير العقار وأن تعرف احتياجات عميلك وهدفه من شراء العقار هل للسكن او الاستثمار، وايضا معرفة العملاء الاكثر زيارة لمصر ، ومعرفة احتياجاتهم وطرح عروض وفرص جيدة لجذبهم لشراء عقار والاستثمار مصر، ولابد من طرح منتج عقاري يتناسب مع مطالب واحتياجات العميل العربي والأجنبي وخاصة وأن الوحدات العقارية المطروحة حاليا لا تتناسب مع احتياجات العملاء العرب والاجانب وهى وحدات غير كاملة التشطيب وبمساحات صغيرة قد لا تلاءم متطلبات الاجانب.

5 حالات لإلغاء تخصيص شقق سكن مصر بالمدن الجديدة

وأشار إلى أن دراسة احتياجات عملاء تصدير العقار أمر ضروري للغاية لتحديد المنتج العقاري المقرر تسويقه خارجيا سواء شقق فندقية أو سكنية ونوعية المساحات ومواصفات الوحدة العقارية وأكثر الاماكن طلبا وأسعارها وغير ذلك، ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالمواطنين من السعودية والكويت لأنهم أكبر قدرة شرائية بالاسواق العربية علاوة على  المواطنين من سوريا وليبيا واليمن ولبنان لأنهم الأكثر زيارة لمصر ومنهم مقيمون منذ سنوات ويحبون العيش والاقامة فى مصر، وينظرون للقاهرة بأنها سوق جيد وواعد ويجب التركيز عليهم فى البداية من خلال اقامة معارض عقارية متخصصة فى تلك الدول ومخاطبتهم بشكل مباشر.

وأكد أننا فى حاجة لافكار مختلفة وغير تقليدية لجذب وتشجيع غير المصريين لشراء العقارات فى مصر، لافتا إلى انه لدينا فرصة جيدة لتصدير العقار للعرب فى ظل ما تعانيه بعض الدول العربية من اضطرابات وغياب استقرار، ويجب تشجيع العرب للاقامة فى مصر بدلا من الذهاب لتركيا وقبرص ولندن وغيرهم.

وأوضح ان تفعيل تصدير العقار ليس بالامر السهل ويحتاج للمزيد من الجهود والعمل سواء من المطورين والشركات العقارية أو الحكومة، وشدد على ضرورة تفعيل قرار منح الإقامة مقابل شراء عقار وخاصة وأن القرار صدر منذ قرابة العام ولكن لم يفعل حتى الان، وفيما يخص منح الجنسية مقابل شراء عقار فهو أمر صعب ويجب وضع قيود كبيرة على تطبيقه  

وأشار إلى أهمية العمل على حل مشكلة تسجيل العقار لانعا عقبة كبيرة امام تفعيل تصدير العقار ولابد من تبسيط اجراءات التسجيل بهدف اعداد قاعدة بيانات شاملة عن ثروتنا العقارية بهدف الحفاظ عليها وايضا تحقيق ايرادات ضخمة لميزانية الدولة.