"التنمية الصناعية": طرح 1705 فرص استثمارية كمرحلة ثانية بـ12 محافظة
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي، طرح 1705 قطع أراضٍ صناعية كاملة المرافق كمرحلة ثانية بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة إجمالية قدرها 4.2 مليون م2، وتشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 ألف م2.
وقال غازي إن ذلك يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي طُرحت في أكتوبر الماضي بإجمالي 2050 قطعة أرض، وجاري دراسات الطلبات المقدمة عليها للبدء في إجراءات التخصيص"، داعيًا كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الأعمال بالاطلاع على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية وسحب كراسات الشروط والتقدم على الأراضي المتاحة بدءًا من اليوم عبر (https://www.investinegypt.gov.eg ).
وأضاف: "أن المرحلة الثانية من الطرح ستشمل 12 محافظة في المنوفية بمدينة السادات، وقنا بمنطقتي فقط ونجع حمادي، والشرقية بالعاشر من رمضان، فضلًا عن القنطرة شرق الإسماعيلية، وبرج العرب الجديدة بالإسكندرية، والمحلة الكبرى بالغربية، وبورسعيد بمناطق بحري الحوض السمكي وC8 وC9، وأسيوط بمنطقة دشلوط، والوادي الجديد بمنطقة الداخلة الصناعية، والقطامية بالقاهرة، والمنيا بمنطقة المطاهرة الصناعية، وأخيرًا منطقة طيبة بالأقصر".
وحول التقسيم القطاعي للفرص الاستثمارية على الأراضي المطروحة، قال غازي: "إن هناك 685 فرصة استثمارية في مجال الصناعات الهندسية، و263 فرصة في الصناعات الكيماوية، و251 مشروع مواد بناء، و210 فرص استثمارية في مجال الصناعات النسيجية، و206 مشروعات غذائية و90 فرصة للصناعات الدوائية".
وتابع: "أنه على غرار المرحلة الأولى فإن الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم إغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات كحد أقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية، وخلال فترة لا تتعدى 70 يومًا يتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار أفضل الطلبات ".
وأوضح أنه خلال 20 يومًا يتم البت في التظلمات أو الطعون إن وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة، حيث يستطيع المستثمر الاطلاع على نتائج دراسة طلبه الذي قدمه ودراساته الفنية والاقتصادية التي تم بحثها وذلك عبر البوابة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه في حالة رفض الطلب، هناك إمكانية مراجعة أسباب الرفض تليفونيًا من خلال خدمة العملاء بالهيئة، وفي حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض، منوهًا بأن معيار الاختيار هو الجدية ونوعية النشاط أو المنتج وخاصة تلك الصناعات التي تغطي فجوة استيرادية.
ولفت غازي إلى الاشتراطات التي أقرتها الهيئة لاختيار المستثمر الجاد بدقة وأهمها عدم السماح للمستثمر بالتصرف في الأرض قبل مرور 5 سنوات على تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل وإلا يتم إلغاء التخصيص وإعادة طرح القطعة على البوابة، ويلغى التخصيص في حالة تغيير المستثمر للنشاط قبل مرور 3 سنوات من بدء التشغيل ويتم التغيير بموافقة الهيئة، كما يلغى التخصيص في حالة عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع أو قيام المستثمر بإدخال شركاء جدد أو أي تغيير في هيكل المساهمين، وتستبعد الهيئة طلبات أي شخص قد سبق أن حصل على قطعة أرض ولم يقم بإثبات الجدية عليها.
