السفير الفلسطيني لدى مصر: تصريحات صفقة القرن امتداد لسياسة عداء إدارة ترامب

أكد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، أن تصريحات سفير إدارة ترمب ديفيد فريدمان لدى حكومة المستوطنين حول ما يسمى " صفقة القرن "، امتداد لسياسة هذه الإدارة العدوانية وفريقها تجاه حقوق شعبنا، موضحا أن إسرائيل تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، "وهذا يؤكد وجود الشراكة الواضحة بين إدارة ترمب ودولة الاحتلال، ويندرج فى إطار ما تسعى له لتصفية القضية الفلسطينية ". 

وأضاف اللوح، أن تصريحات فريدمان حول الانتقال إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية كمرحلة تالية من المشروع الإسرائيلى الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، لن يغيّر من المكانة القانونية والتاريخية لحق شعبنا الأزلى فى أرضه، وتقرير مصيره عليها وعودته إليها وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده السفير اللوح بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة اليوم، حول تبعات تصعيد الممارسات الجائرة غير القانونية والمتعلقة بضم مناطق (ج) ومناطق من الضفة الغربية، وذلك بحضور عدد من الصحفيين المصريين وعدد من مستشارى سفارة دولة فلسطين ومندوبياتها بالجامعة العربية، 

وأشار إلى أن السلام والأمن فى المنطقة لن يتحققا، طالما بقيت الإدارة الأمريكية شريكا للاحتلال الإسرائيلى فى سياساته وإجراءاته الاستيطانية وجرائمه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، وهى جرائم ننتظر محاسبتهم عليها فى المحكمة الجنائية الدولية. 

وتابع بأن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وهدم منازل المواطنين، وتشريدهم هو التطهير العرقى بعينه، وضخ المياه العادمة والكيماوية وإغلاق أراضى المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليها لزراعتها وتخصيصها بعد سرقتها للاستيطان وكمناطق عسكرية مغلقة هو تطهير عرقى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولم يعد المخطط استيلاء الأراضى ونهبها إنما دعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية، والمخطط أصبح يستهدف القضية الفلسطينية بشكل عام. 

وتابع السفير اللوح، قائلا إن القرارات المتسارعة من جانب وزير جيش الاحتلال نفتالى بينيت المتعلقة بالمناطق المصنفة (ج)، والتى تمهد لضمها وفرض القانون الإسرائيلى عليها يرفع سقف التحدى أمام الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المستوى السياسى فى اسرائيل لا يخفى حقيقة مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى ابتلاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وإغراقها بأعداد هائلة من المستوطنين من جهة، وتدمير كل ما هو فلسطينى من منازل ومنشآت ومزارع وأى وجود فلسطينى فى المناطق المصنفة (ج) وفى مقدمتها الأغوار من جهة أخرى، لإنتاج معادلة استعمارية تؤدى إلى إنهاء أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. 

واستطرد قائلا إن حكومة الاحتلال وعبر قراراتها العنصرية بدأت بإجراءات فعلية لضم المناطق المصنفة (ج)، وذلك بالإعلان عن إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان، بهدف تسجيل الأراضى، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة التى اجتمعت عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، دفع مجموعة من القضايا التى يمكن تنفيذها قريبا فى عدة مناطق فى سياق ضمها لإسرائيل، وتم تعيين قائمة الموضوعات للمناقشة وبالتشاور مع قادة المستوطنات وهى جريمة تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال التى سنطالب بأن يشملها تحقيق الجنائية الدولية، موضحا أن إسرائيل احتلت 78% من مجمل فلسطين التاريخية وأقامت دولة إسرائيل، وقرار التقسيم أعطى للشعب الفلسطينى 44% مقابل 54% لإسرائيل وبقى 6% للقدس وبيت لحم لمناطق تحت التدويل. 

وقال دياب اللوح، إن قضية فلسطين فى بعدها العالمى والإنسانى هى قضية تتصل بشكل مباشر بمسألة حقوق الإنسان، وحق الشعوب فى تقرير المصير، وتمس كل مبادئ الحق والعدل والمساواة، وبنفس الوقت تتنافى مع كل أشكال الاضطهاد والاستغلال والتمييز العنصرى الممارس على شعبنا، فلا يوجد شريك لنا فى عملية السلام من الجانب الإسرائيلى، موضحا أن رؤية الإدارة الأمريكية التى تستند إلى حق إسرائيل فى ضم الأراضى المحتلة هى جريمة حرب وفقا للقانون الدولى، مبينا أن الموقف الأمريكى المعلن عبر السفير فريدمان، يعد تخليا مفضوحا عن مبدأ حل الدولتين الذى يجمع بشأنه المجتمع الدولى، وفيه انحياز كامل لمواقف اليمين الإسرائيلى المتطرف والعنصرى، الذى ينكر وجود الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية المشروعة المستندة للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، محذرا من مخططات الاحتلال الرامية لتغيير الواقع التاريخى والقانون والديموغرافى فى القدس المحتلة وتهويدها. 

وأكد السفير الفلسطينى فى ختام المؤتمر الصحفى، أن الردع الوحيد لوقف جرائم الاستيطان يمر عبر محاكمة قادة الاحتلال فى محكمة الجنايات الدولية كمجرمى حرب خاصة أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، وعلى المحكمة الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون.