مستقبل مجهول.. سيناريوهات عاصفة تنتظر لبنان في 2020
يستعد المجلس النيابي اللبناني لمناقشة مشروع موازنة 2020، وفي الأروقة السياسية يدور جدل حول دستورية انعقاد المجلس في ظل حكومة تصريف أعمال لإقرار موازنة عامة.
في العادة، تعاني الموازنات العامة في لبنان من 3 نقاط ضعف أساسية، الأولى خطأ دائم في التقدير، بحيث إن أرقام آخر السنة، تأتي دائماً غير مطابقة للتقديرات الواردة في الموازنة، وأحيانا تكون الفروقات شاسعة، وغير منطقية، كما حصل في العام 2018.
لبنان: اليابان طلبت من عون التعاون بشأن كارلوس غصن
أما الثانية فتتمثل في تأخر الموازنات في مواعيد إصدارها، وغالباً، ما يبدأ الصرف لفترة قبل أن تدخل الموازنة الجديدة حيز التنفيذ. وهذا ما سيحصل مثلاً في العام 2020.
والثالثة هي العجز السنوي الذي أصبح واقعاً لا يمكن الخروج منه، حتى لو أصبح هذا العجز يشكل خطراً شبه وجودي، فإنّ التعامل معه حتى الآن جرى بأسلوب عقيم، مقارنة مع هول المأساة التي حلت بلبنان.
وبحسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، ففي الأرقام الواردة في الموازنة، نتائج يفترض أنها جيدة فيما لو كان الوضع طبيعياً.
على سبيل المثال، لا يتجاوز العجز قياساً بالناتج المحلي (GDP)، الـ5.7% من دون احتساب الكهرباء. إذا أضفنا الدعم المقرر للكهرباء (1500 مليار ليرة)، يرتفع العجز المقدر إلى 7.38%. إشارة إلى أن العجز في العام 2018 ارتفع إلى أعلى من 11% قياساً بالناتج.
كل هذه الأرقام من الماضي، وما سنشهده في 2020، سيكون مشهداً مختلفاً تماماً، وهو من أخطر المشاهد التي تمر بها الدول في أزمات شبيهة بالأزمة المالية والاقتصادية التي تمر على لبنان.
في مراجعة لسجلات دول انهارت مالياً واقتصادياً، مثل اليونان، فنزويلا وسواهما، يتبين أن أزمة الانهيار التي تمتد لسنوات، تبدأ في التصاعد ببطء، ثم تصل الى مرحلة يصبح معها الانهيار سريعاً ومن ثم تبلغ الذروة، وتستمر هكذا لسنتين أو ثلاث وربما أكثر، قبل أن تبدأ في التراجع في اتجاه التطبيع الذي يحتاج إلى سنوات عدّة، وفق خطة الإنقاذ، ووفق ظروف كل بلد.
ما يتبين اليوم، أن الأزمة في لبنان سوف تجتاز مرحلة الانهيار السريع بدءاً من 2020. وهذا يعني أن الأرقام التي نبني عليها الموازنات لن تكون موجودة، وستحل مكانها أرقام جديدة لا علاقة لها بالأرقام القائمة.
قبل الوصول إلى الواردات والنفقات، لا بد من التركيز على الناتج المحلي الذي تظهر أرقامه في العادة، خط سير الأزمة. في 2019، هناك تقديرات بأن النمو كان سلبياً بواقع ناقص 2. فيما توجد تقديرات للبنك الدولي بأن النمو قد يرتفع إلى 0.3% في 2020. لكن هذه التقديرات قديمة نسبياً، وصدرت قبل ظهور مؤشرات وصول الأزمة الى مرحلة الانهيارالمعروف في مثل هذه الحالات.
