"زراعة البرلمان" ترجئ تعديل قانون الري لحين مناقشة التشريع الجديد
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائباً آخرين بشأن تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، وذلك لحين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الرى والذى انتهت من مناقشته لجنة الزراعة واحالته لمكتب المجلس تمهيدا لمناقشته واقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائباً آخرين بشأن تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، والذى يهدف لالغاء حظر زراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد.
اقرأ أيضا:
"اقتراحات النواب" توصى بإنهاء إجراءات تقنين وضع اليد بمنطقة الحزام الأخضر وعدم المغالاة في الأسعار
وطالب النائب تامر عبد القادر، بضرورة تعديل القانون الحالي للرى، نظرا لأنه يحظر زراعة الأرز بالوادى الجديد، لاعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، موضحا أن المحافظة تتجه حاليا لزراعة الأرز الجاف الذى لايحتاج كميات كبيرة من المياه.
وأوضح عبد القادر أن اهالى الوادى الجديد يعانون حاليا بسبب ذلك الحظر، خاصة وان حظر زراعة الأرز بالمحافظة أدى الى انتشار البرك بالمحافظة.
وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ان اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الرى المقدم من الحكومة والذى يعد بمثابة قانون جديد للرى يتضمن العديد من التعديلات وحلول لتلك المشكلات، حيث يسمح بزراعة الأرز في أي مكان بالجمهورية بعد موافقة وزيرى الزراعة والرى.
وأضاف أنه من المنتظر مناقشة ذلك المشروع بالجلسة العامة تمهيدا لاقراره، وبالتالي يكون من الأفضل ارجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبد القادر الذى يهدف لتعديل احد مواد القانون الحالي، الذى سيعد لاغيا بموجب إقرار مشروع القانون الجديد، مشيرا الى أن خلال المناقشة بالجلسة العامة سيكون من حق النواب ادخال كافة التعديلات المطلوبة قبل اقراره بما يصب في صالح البلاد.
ومن جانبه قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ان المحافظة بدأت بالفعل في تجربة زراعة الأرز الجاف، تحت اشراف مركز البحوث الزراعية، وننتظر نتيجة تلك التجربة، حتى يتم تعميمها.
ووعد الزملوط، بتبنى الحصول على موافقة الوزراء المختصين، لزراعة الأرز الجاف بالمحافظة، حال نجاح التجربة، ودراسة الجدوى الاقتصادية للفلاح.
