"صناعة الورق" تثير أزمة بالبرلمان.. ووزير المالية يتعهد بالحل 

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة فرج عامر، جلسة استماع بشأن صناعة الورق كصناعة محلية إستراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء هذه الضريبة من المواد الخام ومدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج لتحسين جودة الورق محلى الصنع وتدخل فى صناعته (عجينة الورق المستورد)، دون أن يحدد موعد صدور القانون.

اقرأ ايضا: 

البرلمان يوافق على عدد من القرارات الجمهورية

وجاءت تصريحات الويزر رداً على مطالب بعض مصنعي الورق، الذين عرضوها خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسى المستخدم فى العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.

كما طالب صناع الورق خلال الاجتماع بضرورة فرض رسم وقاية على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلى، ورد  وزير المالية أن مسألة فرض رسوم وقاية على أى منتج مستورد أمر يعود إلى وزارة التجارة والصناعة، معلناً عن أنه سيتم فرض ضريبة قيمة مضافة على الورق المستورد.

ووعد "معيط" بإعادة النظر فى القيمة الجمركية التى يتم فرضها على الأوراق المستوردة لإحداث التوازن بين المستورد والسوق المحلى.

فيما  قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات المصرية، إن معظم مشكلات صناعة الورق تتعلق بأسعار الغاز وضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن تكلفة صناعة طن الورق فى مصر أغلى من المستورد بنحو 2000 جنيه، قائلا :"لو كان هناك نية لمضاعفة الصادرات خلال الـ5 سنوات المقبلة فيجب خفض أسعار الطاقة، وعلى لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تتبنى هذا الأمر لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية".

ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة متفهمة تماماً عملية تكلفة المنتج والتنافسية وكل ما يساهم فى تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة والتصدير، وتابع"كان هناك عجز فى الطاقة فى مرحلة معينة، والدولة أنفقت ما يزيد على 600 مليار جنيه استثمارات ضخمة لضمان وجود الكهرباء، نتج عن هذه الاستثمارات كمية كبيرة تكفى الأجيال القادمة والتصدير، ونفس الوضع فى الغاز الطبيعى".

ووعد الوزير مصنعي الورق بدراسة تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعى للمصانع، قائلا "ملف تكلفة الطاقة للمصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن هذه هى مرحلة الصناعة، وهناك تكليف واضح من الرئيس للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذ القطاع. وأضاف الوزير: "لا نريد تحميل الأجيال الجديدة ما تحملته الأجيال الحالية من أعباء "في إشارة على مايبدو إلى النتائج السلبية لدعم الطاقة خلال العهود السابقة"، وتابع: يجب مساعدة الصناعة دون إحداث الخلل الذى ممكن أن تدفع الصناعة ثمنه لاحقا".

وقال: "اللى دفعه الشعب المصرى فى 5 سنوات مش قليل (قررات الإصلاح الاقتصادي وخفض الدعم عن الطاقة) واللى وصلنا ليه كان له ثمن، ويجب إيجاد نقاط التوازن التى تمكن قطاع الصناعة من أسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل". من جانبه أيد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب كلام الوزير، وقال أن المصنعين عانوا كثيرا من عجز الطاقة، وأن الدولة بذلت مجهودا جباراً للخروج من هذه الأزمة فى وقت قصير وتعاملت مع الموقف بمنتهى الشفافية والوضوح، قائلا "لا أحد ينكر أن مصر تتحول، لكن يتم تصدير الغاز بسعر 3 دولار والمصانع تحصل عليه بـ5.5 دولار"، إلا أن وزير المالية محمد معيط أكد أن هذه المعلومة غير دقيقة، قائلا "اسأل وزير البترول"، ورد عليه فرج عامر والنواب أعضاء اللجنة: "وزير البترول مبيجيش اللجنة".

فيما طالب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، من وزير المالية دراسة إمكانية إلغاء الضريبة العقارية على المصانع. 

ورد الدكتور محمد معيط وزير المالية،  إن قانون الضريبة العقارية يحتاج إلى إعادة نظر بشكل شامل، موضحا أنه تم تأجيل فرض أى زيادات جديدة لمدة 3 سنوات"وأنا مازلت عند وعدى بشأن الضريبة العقارية على المصانع وسيتم رفعها".

وقال جمال السعودى، ممثل الشركة المصرية للورق، إن صناعة ورق الكارتون بأنواعه تمثل 70% من صناعة الورق فى مصر، باعتباره الاستهلاك الأكبر فى الورق، مشيرا إلى أن مُدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج يتم تخزينها فى الجمارك من أجل الفحص الفنى ويتم فرض رسوم كبيرة على الصناع نظير أرضية فى الجمارك.

وعقب وزير المالية قائلا:  "هل تعلموا إن الجمارك واجهة لـ33 جهة رقابية.. وأنا ممكن أخلصها فى 5 ساعات.. لذلك تم إعداد القائمة البيضاء، والفحص سيكون خلال 72 ساعة، فى النهاية الدولة المصرية بدأت فى وضع نُظم لتقليل تلك المدة، وبحلول 30 يونيو القادم الدنيا هتتغير".